الإجراءات الوقائية والقمعية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر
DOI:
https://doi.org/10.54246/k2dssn88الملخص
يعتبر غسل الأموال باعتبارها واحدة من أخطر أنواع الجرائم التي عرفتها الإنسانية من قبل في هذه الأيام، ويرجع ذلك أساسا هو الجريمة الوحيدة التي لا يمكن أن ترتكب دون جريمة أخرى سابقة مرتبطة بإحكام لذلك. وبالتالي، فإن من الهدف من هذا الأخير هو العثور على غطاء قانوني للأموال المتأتية من الجرائم المرتكبة، مثل تجارة المخدرات ودعم الإرهاب والسرقة وغيرها من الجرائم. لذلك، أصدر العديد من البلدان المختلفة التشريعات لمنع مثل هذه الجرائم، إما في شكل تدابير وقائية قبل ارتكاب الجريمة أو تدابير قسرية بعد وقوع الجريمة.
و الجزائر على غرار دول أخرى، سنت قانون خاص لحماية الإقتصاد و ذلك بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005، الذي نشر في 9 فبراير 2005 الجريدة الرسمية عدد 11، صفحة 03، المعدل والمتتم بالأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فبراير 2012، ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2012، عدد 08، صفحة 06. وقد وافق مرسوم بحكم 26 مارس القانون رقم 10-12 المؤرخ في 2012، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 أبريل، 2012، عدد 19، صفحة 11.
وقد اتبعت هذا القانون لوائح مختلف تحديد طريقة تطبيقه. وعلاوة على ذلك، أصدرت الجزائر العديد من القوانين التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الناشئة عن أصول ضخمة من الأموال غير القانونية، مثل القانون رقم 01-06 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلقة بحماية ومكافحة الفساد. على الرغم من أن تجربة الجزائر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر تجربة ناجحة كما يشهد على ذلك العديد من المنظمات المتخصصة، فإنه يجب على المشرع إعادة النظر في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تستخدم على نطاق واسع التكنولوجية و الأدوات الحديثة التي هي في تطور مستمر.
الكلمات الدالة: غسل الأموال، تدابير وقائية، تدابير قسرية، تمويل الإرهاب، الفساد.
المراجع
1- أحمد غاي، التوقيف للنظر، دار هومةللطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الصفحة 43.
2- فضيلة ملهاق، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة سنة 2013.
- الدساتير
1- الدستور الجزائري، حسب آخر تعديل له بموجب القانون 08-19، المؤرخ في 15 نوفمبر 2008، والمتضمن تعديل الدستور، المنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 16 نوفمبر 2008، العدد، 63، الصفحة 08.
- القوانين :
1- القانون رقم 05-01، المؤرخ في 06/02/2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المنشور في الجريدة الرسمية، بتاريخ 09/02/2005، العدد 11، الصفحة 03، والمعدل والمتمم، بموجب الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فبراير2012 المنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 15 فبراير2012، العدد 08، الصفحة 06، وهو الأمر الموافق عليه بموجب القانون رقم 12-10، المؤرخ في 26 مارس 2012، المنشور في الجريدة الرسمية، المؤرخة في 01 أبريل 2012، العدد 19، الصفحة 11.
2- القانون رقم 05-17 المؤرخ في 31-12-2005، المتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005، المتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، والمنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 15 يناير 2006، العدد 02، الصفحة 03.
3- القانون الأمر 96-22 المؤرخ في 09 يوليو 1996، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والأنظمة المتعلقة به، المنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 10 يوليوا 1996، العدد 43، الصفحة 10 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 03-01 المؤرخ في 19 فبراير 2003، والمنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 23 فبراير 2003، العدد 12، الصفحة 17.
الأوامــــــــر :
1- الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، والمنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 10 يونيو 1966، العدد 48، الصفحة 622.
2- الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 08 يونيو 1966، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، المنشور في الجريدة الرسمية، المؤرخة في 11-06-1966، العدد 49.
3- الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض، المنشور في الجريدة الرسمية، المؤرخة في 27 أوت 2003، العدد 52، الصفحة03.
المراسيــــــــــــم والأنظمة:
1- المرسوم التنفيذي رقم 06-05 المؤرخ في 09 يناير 2006، الذي يحدد شكل، الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل إستلامهالمنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 15 يناير 2006، العدد 02 الصفحة 06.
2- النظام رقم 05-05 المؤرخ في 15 ديسمبر 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، المنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 23 أبريل 2006، الصفحة 20.
3- النظام رقم 12-03 المؤرخ في 28 نوفمبر 2012، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 27 فبراير 2013، العدد 12، الصفحة 23.
