القضاء الدستوري بين مقتضيات الشرعية الدستورية ومتطلبات الاستقرار القانوني

الملخص

إن تحريك المسألة الدستورية سواء عن طريق الإخطار أو الإحالة، بناءا على المستجدات القانونية لسنتي 2020 و2022 تباعا واتصالها بالقضاء الدستوري، لا تعدو أن تلقى أحد المصيرين: إما القول بدستورية النص، وبالتالي لا يثار أي إشكال، وإما الحكم بعدم دستورية النص لمخالفته أحكام الدستور، وهنا يثار التساؤل عن نطاق تطبيق هذا القرار من حيث الزمان، وهل هو كاشف لعدم الدستورية، أم منشئ لها.

هذا التوتر بين الشرعية الدستورية والأمن القانوني يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المحكمة الدستورية على تحقيق التوازن بين هذين المبدأين. فمن ناحية، يجب أن تكون المحكمة حازمة في حماية الدستور، ومن ناحية أخرى، عليها أن تأخذ في الاعتبار الآثار العملية لأحكامها على النظام القانوني والمجتمع.

تستعرض هذه الدراسة الآليات الإجرائية والموضوعية التي تعتمدها المحكمة الدستورية لتحقيق هذا التوازن، مع تحليل نقدي لآثار أحكامها الزمنية (الفورية، الرجعية، المؤجلة) على النظام القانوني والمجتمع. كما ستتناول الدراسة التحديات العملية التي تواجه القضاء الدستوري في تطبيق هذه الآليات، وتقدم مقترحات لتحسين فعاليته.

كلمات دالة: الأمن القانوني، الاستقرار التشريعي، الدفع بعدم الدستورية، المحكمة الدستورية، حجية القرارات القضائية.