المتطلبات الشرعية لتطبيق صيغة الاعتماد الإجاري في النظام المصرفي الجزائري

Résumé

 يتناول البحث بالدراسة المتطلّبات الشرعية لتطبيق صيغة الاعتماد الإجاري في النظام البنكي الجزائري، فقد ظهرت الحاجة إلى إيجاد بدائل تمويلية تجعل المنشآت والأفراد في سعة من الدخول في مغبتي الاستدانة والربا، فكان الاعتماد الإجاري من أهم صيغ التمويل الجديدة المبتكرة، يتمكّن من خلالها المتعاملون الاقتصاديون من الحصول على التمويل المطلوب، لذا نهدف إلى تبيين المتطلبات الشرعية التي ينبغي على المؤسسات المالية الجزائرية مراعاتها حين تطبيق هذا البديل، هذا وخلصنا إلى أنّ عقد الاعتماد الإجاري جائز إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية؛ كتحويل بعض الالتزامات الواقعة على المستأجر للمؤجر مع عدم التعسف في استعمال حق الفسخ، وأن تطبّق على العقد أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين، ثم ارتأينا أن نوصي بضرورة إنشاء دور هيئة الرقابة الشرعية وتفعيلها في البنوك التقليدية الجزائرية.

  كلمات دالة: متطلبات شرعية، اعتماد إجاري، أصول رأسمالية، قرض إجاري، إجار منتهي بالتخيير.