التعديــــل التلقائــــي للضرييــــةRectification d’office LA (دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و التشريع الفرنسي)

Abstract

نحاول من خلال هذه الدراسة التطرق إلى إجراء من إجراءات الفرض التلقائي القديمة.« Ancienne procédure de rectification d’office »  بالإضافة إلى الإجراءات السابقة للفرض التلقائي، فإن المشرع أدرج إجراء أخرى للفرض التلقائي، وإن كان أقل أهمية من الإجراءات السالفة الذكر ألا وهو: إجراء التعديل التلقائي فالتعديل التلقائي، أو التصحيح التلقائي – نظراً لاختلاف تسميته بالنظر إلى بعض التشريعات يعتبر إجراء تلجأ إليه الإدارة عندما يمتنع المكلف بالضريبة عن تقديم المعلومات والوثائق الثبوتية من جهة ، أو عدم مسك محاسبة منتظمة من جهة أخرى،  والجدير بالذكر وإن كان إجراء التعديل التلقائي يتعلق بعدم التصريح ببعض المداخيل النوعية، والتي تستوجب التصحيح أو التعديل التلقائي، وعليه «فلا يمكن النظر إلى التعديل التلقائي عندما تكون المحاسبة منتظمة من ناحية الشكل، فإن الإدارة الجبائية إلزامياً عليها أن تلجأ إلى إجراء التصحيح الواجاهي، ويجب عليها أن تثبت صحة ما تدعيه. و تبعاً لهذا، إذا كانت المحاسبة غير مقنعة وغير منتظمة، فإن ربح المكلف بالضريبة يرفض تبعاً لإجراء التصحيح الوجاهي» ليخضع لإجراء التصحيح (التعديل) التلقائي.