ما لا ثــواب عليه من الواجبـــات الشّرعيّــــة - فقْــــهٌ وتأصيـــلٌ -

Abstract

الحمد لله، وصلى الله وسلَّم على عبده ومصطفاه؛ أما بعد:

فخلال قراءتي لفروق القرافي؛ كانت تلوح لي بعض الإشراقات التي أُلْهِم بها -رحمه الله-في كتابه الآنِف ذِكْرُه، وتَميدُ بي الدهشة -طَرَباً-في أحيان كثيرة لمَلاحِظِهِ التي يستخرجها بعُمْقِ فهمه، وشدّةِ سَبْره لفروع الفقه وكلّياته، وعظيمِ صبره على مراجعة البَصَر لدقائقه وأحواله، ولقد أوقفتني من تلك المراجعات الفقهيّة، والمقارنات الوصفيّة والحُكميّة؛ بين المشتبِهات وصْفاً والمفترقات حُكماً؛ مسألةُ الواجب الذي تندفع المساءلة عنه شرعاً بوقوع صورته؛ غير أنّ مُوقِعَه لا حَظّ له في الأجر؛ لـخُلوّ قلبه -ساعةَ الامتثال-من قصْد القربى ونيّةِ الاحتساب، وهو الفرق الخامسُ والسّتّون بين قاعدة ما يُثابُ عليه من الواجبات، وبين قاعدة ما لا يثابُ عليه منها، وإنْ وقع ذلك واجبا