دور المقومـــــات القانونيــــــة في تفعيـــــل المشاركـــــة السياسيـــــة للمــــرأة الجزائريـــة
DOI:
https://doi.org/10.54246/6th8cp10Abstract
واكبت المرأة الجزائرية التطور الحاصل على الساحة الدولية، وامتاز نضالها بتنوع أشكاله و استمراريته، فهي التي ناضلت ضد المحتل، وتناضل من اجل مشاركة سياسية أوسع في ظل الموروثات الثقافية السلبية تجاهها.
هناك مبادرات وطنية تدخل في إطار التخطيط لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية، ومنها المبادرات الوطنية على المستوى القانوني، والتي تعتبر كأرضية قانونية من شأنها أن تمنح المرأة حقوقها عامة، وحقوقها السياسية خاصة.
لم تؤدي هذه المبادرات الهدف المنشود منها بسبب افتقارها للدعم اللوجستي الملائم من قبل الحكومة، نتيجة للخلل في بناء هيكلتها و في بناء آلية إدارتها. إن هذا التخطيط يدل على عدم وجود سياسة وتوجه عام لدى الحكومة لدعم وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية.
ومن اجل الوصول إلى مشاركة سياسية واسعة، وجب على الحكومة الجزائرية سن وتشريع القوانين التي ترمي إلى تحقيق المساواة الفعيلة بين الجنسين وإدماج مفهوم الجندر ( النوع الاجتماعي) وإزالة كافة المعوقات على المستوى القانوني.
الكلمات المفتاحية : المشاركة السياسية للمراة ، المعوقات ،المقومات الدستورية ، مقومات القانون
References
1. راجع دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1963.
2. راجع دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1976.
3. "حماية حقوق الإنسان في الدساتير الجزائرية"، تاريخ التصفح:11 مارس 2010. نقلا عن الموقع الالكتروني //WWW.STRTIMES.COM/f.:http
4. راجع دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1986.
5. راجع دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1996.
6. ساي فاطمة الزهراء، "تمثيل النساء في البرلمان الجزائري"، مجلة الفكر العربي، مجلس الأمة، الجزائر، 22 (مارس 2009):ص ص.132ـ135.
7. "المرأة الجزائرية علامة مميزة"، السبت 13 مارس 2010، تاريخ التصفح:22/05/2010.نقلا على الموقع الالكتروني:http://alseyassi.com/ar/106/
8. راجع دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المعدل في 2008.
9. القانون رقم 13/89 المؤرخ في 09 أوت 1989 المتعلق بالانتخابات، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 17/91 المؤرخ في 14 أكتوبر 1991 المعدل والمتمم.
10. يكون نظام التصويت بالوكالة في حالة وجود مانع، تحت مراقبة هيئة مؤهلة قانونا، وهو مبدأ عام اعد من طرف المشرع في (مادته50) أمام القواعد الدولية التي أدمجتها الجزائر، فانه لم يأت على ذكر المسالة الخاصة بالتصويت بالنيابة (الوكالة)، الأمر الذي أثار مشكلا سنة 1997م. وتم تعديله، فقد تضمنت (المادة 52/ف01) رجوع المشرع إلى المبدأ العام لأسلوب الانتخاب الفردي. ولكن الفقرة الثانية المعدلة أبقت على مبدأ التصويت للزوج عن طريق عرض الدفتر العائلي فقط، وهذا الخلق للمبدأ العام للتصويت الفردي قد رفض والغي من طرف الجمعيات النسائية، التي ترى بأنه أسلوب لرفض اختيار انتخابي. ويمنع النساء من ممارسة حقهن في التصويت، هذا الحق الذي ضمنه لهن الدستور الجزائري. ونتيجة لذلك فان المجلس الدستوري قد اخطر من القضاء لدستورية هذا الحكم، وفي تقريره المؤرخ 28 اكتوبر1991م، فان المجلس الدستوري قضى بعدم دستورية التصويت عن طريق الدفتر العائلي. انظر في ذلك: جاب الله سعاد، مشاركة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية، من دراسة بعنوان:المشاركة السياسية للمرأة العربية(تحديات أمام التكريس الفعلي للمواطنة ـ دراسة ميدانية في احد عشر بلدا عربيا).(تونس: منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، 2004)، ص ص. 157ـ.158
11. قانون الأسرة الجزائري، الصادر بموجب الأمر رقم 05/02، المعدل والمتمم للقانون رقم 87/11.
12. الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، المرأة الجزائرية... واقع ومعطيات. (الجزائر: الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، بدون تاريخ النشر)، ص.9.
13. HAYANE ABDERAHMAN ; RENDRE SA DIGNITE A LA FAMME ALGERIENNE, LE NOUVEL AFRIQUE ASIE, NO 187, AVRIL 2005 HAMMADI SOUHILA, LOUISA HANOUNE A PROPSE DE LA Révision DU CODE DE LA FAMILLE, LES DESPOSITIONS DISCRIMINATOIRES SONT TOUJOURS LA, Liberté, 10 MARS 2005.
14. قانون الجنسية الجزائري، والمعدل بالأمر رقم 05/01، المعدل والمتمم للأمر رقم 70/86.
15. الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، المرأة الجزائرية... واقع ومعطيات، مرجع سابق، ص. 11.
16. أدرج المشرع الجزائري تحت مبدأ الوحدة، إلغاء ازدواجية النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي الوطني، وقد كرس منذ 1989م أسبقية المعاهدات المصادق عليها على القانون، وبإحكام دستور 1976(المادة 158)، وبعد المصادقة عليها بالشروط المنصوص عليها قانونا، فان المعاهدة الدولية تتمتع بقوة القانون (المادة 159).إن مبدأ أسبقية القواعد الدولية المصادق عليها، والمكرسة من طرف المشرع في سنة 1989 م، قد أعيد أثناء المراجعة الدستورية لسنة 1996م في (مادته 131 ـ132). راجع :استفتاء 28 نوفمبر 1999م.
17. عبد الجليل عوض الترساوي عوض، المعاهدات الدولية أمام القضاء الدستوري:دراسة مقارنة في القضاء الدستوري، المصري المجلس الدستوري المصري.(القاهرة:دار النهضة العربية، بدون سنة الطبع )، ص ص. 30 ـ 44 .(بتصرف).
18. مقالة بدون عنوان: تاريخ التصفح: 11/03/2010. نقلا عن الموقع الالكتروني:http://www2.ohch .org/englishbodiesratificatonindex.htm
19. حلمي جزيل، ترجمة عبد الوهاب ترو.النساء: نصف العالم نصف الحكم،ط01(.بيروت:عويدات للنشر والطباعة،1998م)، ص. 49.
20. انظر: تقرير الجزائر في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
21. الشبكة الأوروبية ـ المتوسطية لحقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين في المنطقة الارو ـ متوسطية: من خطة العمل إلى القيام بالعمل ؟. (بدون مكان النشر، أكتوبر 2009)، ص.34.
22. ساكينا براك دي لا بيرير كارولينا، حقوق المرأة والحركة النسائية في شمال إفريقيا.(الجزائر: بدون تارخ النشر)، ص04.
23. البضاني محمد، "أهم أسباب رفض المشاركة السياسية للمرأة"، الخميس 10/07/2010، تاريخ التصفح: 11/03/2011.نقلا عن الموقع الالكتروني:http://Sawomenvoice.com/forum .php ?action=viewetid=8506
24. صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، المكتب الإقليمي للدول العربية.مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية(دراسة تحليلية لأداء البرلمانيات في مجلس النواب الرابع عشر 2003.(عمان: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، المكتب الإقليمي للدول العربية ـ يونيفم، 2007)، ص.55.
25. الجزائر، (الجزائر: صندوق الأمم المتحدة التنموي المعني بالمرأة والمجموعة 90 الخاصة بالمساواة في المغرب، 2002)، ص.10.
26. ساكينا براك دي لا بيرير كارولينا،مرجع سابق، ص ص.05 ـ 06.
27. الفصلين 29،31 من الدستور الجزائري الصادر سنة 1996م،والمعدل لدستور1989م.
28. الشاوي حكيمة،"حقوق المرأة في الدساتير العربية"،تاريخ التصفح: 22/04/2010.نقلا عن الموقع الالكتروني:www.balagh.com/women/hqop/14/06/2005.
29. أبو القمصان نهاد،قوانين المرأة بين الشريعة وقوانين الأحوال الشخصية. (القاهرة: المركز المصري لحقوق المرأة، 2004)،67.
30. Nadia ait zit, l’amendement du code de la famille. l égalité, un principe mal compris.communicatoin présentée au séminaire tenu a amman « Jordanie » sur le statu personnel dans le (monde arabe).
31. BebeS leila, traq ou brou , loi d Allah , loi des hommes , librte , égalité et femmes en islam.(Paris : Albin Michel , 2002), P. 112.
32. محتوى المادة الرابعة الاتفاقية الخاصة بإلغاء كل تمييز مسلط على النساء.
1. BebeS leila, ibid, P.127.
33. . Fassi fehri Youssef et Layach messaoudi, le juge marocain et les conventions internationales des droits de l homme et droits des femmes du Maghreb, (Rabat ; l’universel et le spécifique, ADFM, fondation Ebert, 1999), P.53.
34. الجلاصي رشيدة، " حول إمكانية تغيير الجنس المنصوص عليه في رسم الحالة المدنية ـ تعليق على قرار مدني صادر عن محكمة الاستئناف بتونس في 22 ديسمبر 1993"، المجلة القانونية التونسية،(1995):ص.145
2. راجع دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1976.
3. "حماية حقوق الإنسان في الدساتير الجزائرية"، تاريخ التصفح:11 مارس 2010. نقلا عن الموقع الالكتروني //WWW.STRTIMES.COM/f.:http
4. راجع دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1986.
5. راجع دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1996.
6. ساي فاطمة الزهراء، "تمثيل النساء في البرلمان الجزائري"، مجلة الفكر العربي، مجلس الأمة، الجزائر، 22 (مارس 2009):ص ص.132ـ135.
7. "المرأة الجزائرية علامة مميزة"، السبت 13 مارس 2010، تاريخ التصفح:22/05/2010.نقلا على الموقع الالكتروني:http://alseyassi.com/ar/106/
8. راجع دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المعدل في 2008.
9. القانون رقم 13/89 المؤرخ في 09 أوت 1989 المتعلق بالانتخابات، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 17/91 المؤرخ في 14 أكتوبر 1991 المعدل والمتمم.
10. يكون نظام التصويت بالوكالة في حالة وجود مانع، تحت مراقبة هيئة مؤهلة قانونا، وهو مبدأ عام اعد من طرف المشرع في (مادته50) أمام القواعد الدولية التي أدمجتها الجزائر، فانه لم يأت على ذكر المسالة الخاصة بالتصويت بالنيابة (الوكالة)، الأمر الذي أثار مشكلا سنة 1997م. وتم تعديله، فقد تضمنت (المادة 52/ف01) رجوع المشرع إلى المبدأ العام لأسلوب الانتخاب الفردي. ولكن الفقرة الثانية المعدلة أبقت على مبدأ التصويت للزوج عن طريق عرض الدفتر العائلي فقط، وهذا الخلق للمبدأ العام للتصويت الفردي قد رفض والغي من طرف الجمعيات النسائية، التي ترى بأنه أسلوب لرفض اختيار انتخابي. ويمنع النساء من ممارسة حقهن في التصويت، هذا الحق الذي ضمنه لهن الدستور الجزائري. ونتيجة لذلك فان المجلس الدستوري قد اخطر من القضاء لدستورية هذا الحكم، وفي تقريره المؤرخ 28 اكتوبر1991م، فان المجلس الدستوري قضى بعدم دستورية التصويت عن طريق الدفتر العائلي. انظر في ذلك: جاب الله سعاد، مشاركة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية، من دراسة بعنوان:المشاركة السياسية للمرأة العربية(تحديات أمام التكريس الفعلي للمواطنة ـ دراسة ميدانية في احد عشر بلدا عربيا).(تونس: منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، 2004)، ص ص. 157ـ.158
11. قانون الأسرة الجزائري، الصادر بموجب الأمر رقم 05/02، المعدل والمتمم للقانون رقم 87/11.
12. الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، المرأة الجزائرية... واقع ومعطيات. (الجزائر: الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، بدون تاريخ النشر)، ص.9.
13. HAYANE ABDERAHMAN ; RENDRE SA DIGNITE A LA FAMME ALGERIENNE, LE NOUVEL AFRIQUE ASIE, NO 187, AVRIL 2005 HAMMADI SOUHILA, LOUISA HANOUNE A PROPSE DE LA Révision DU CODE DE LA FAMILLE, LES DESPOSITIONS DISCRIMINATOIRES SONT TOUJOURS LA, Liberté, 10 MARS 2005.
14. قانون الجنسية الجزائري، والمعدل بالأمر رقم 05/01، المعدل والمتمم للأمر رقم 70/86.
15. الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، المرأة الجزائرية... واقع ومعطيات، مرجع سابق، ص. 11.
16. أدرج المشرع الجزائري تحت مبدأ الوحدة، إلغاء ازدواجية النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي الوطني، وقد كرس منذ 1989م أسبقية المعاهدات المصادق عليها على القانون، وبإحكام دستور 1976(المادة 158)، وبعد المصادقة عليها بالشروط المنصوص عليها قانونا، فان المعاهدة الدولية تتمتع بقوة القانون (المادة 159).إن مبدأ أسبقية القواعد الدولية المصادق عليها، والمكرسة من طرف المشرع في سنة 1989 م، قد أعيد أثناء المراجعة الدستورية لسنة 1996م في (مادته 131 ـ132). راجع :استفتاء 28 نوفمبر 1999م.
17. عبد الجليل عوض الترساوي عوض، المعاهدات الدولية أمام القضاء الدستوري:دراسة مقارنة في القضاء الدستوري، المصري المجلس الدستوري المصري.(القاهرة:دار النهضة العربية، بدون سنة الطبع )، ص ص. 30 ـ 44 .(بتصرف).
18. مقالة بدون عنوان: تاريخ التصفح: 11/03/2010. نقلا عن الموقع الالكتروني:http://www2.ohch .org/englishbodiesratificatonindex.htm
19. حلمي جزيل، ترجمة عبد الوهاب ترو.النساء: نصف العالم نصف الحكم،ط01(.بيروت:عويدات للنشر والطباعة،1998م)، ص. 49.
20. انظر: تقرير الجزائر في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
21. الشبكة الأوروبية ـ المتوسطية لحقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين في المنطقة الارو ـ متوسطية: من خطة العمل إلى القيام بالعمل ؟. (بدون مكان النشر، أكتوبر 2009)، ص.34.
22. ساكينا براك دي لا بيرير كارولينا، حقوق المرأة والحركة النسائية في شمال إفريقيا.(الجزائر: بدون تارخ النشر)، ص04.
23. البضاني محمد، "أهم أسباب رفض المشاركة السياسية للمرأة"، الخميس 10/07/2010، تاريخ التصفح: 11/03/2011.نقلا عن الموقع الالكتروني:http://Sawomenvoice.com/forum .php ?action=viewetid=8506
24. صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، المكتب الإقليمي للدول العربية.مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية(دراسة تحليلية لأداء البرلمانيات في مجلس النواب الرابع عشر 2003.(عمان: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، المكتب الإقليمي للدول العربية ـ يونيفم، 2007)، ص.55.
25. الجزائر، (الجزائر: صندوق الأمم المتحدة التنموي المعني بالمرأة والمجموعة 90 الخاصة بالمساواة في المغرب، 2002)، ص.10.
26. ساكينا براك دي لا بيرير كارولينا،مرجع سابق، ص ص.05 ـ 06.
27. الفصلين 29،31 من الدستور الجزائري الصادر سنة 1996م،والمعدل لدستور1989م.
28. الشاوي حكيمة،"حقوق المرأة في الدساتير العربية"،تاريخ التصفح: 22/04/2010.نقلا عن الموقع الالكتروني:www.balagh.com/women/hqop/14/06/2005.
29. أبو القمصان نهاد،قوانين المرأة بين الشريعة وقوانين الأحوال الشخصية. (القاهرة: المركز المصري لحقوق المرأة، 2004)،67.
30. Nadia ait zit, l’amendement du code de la famille. l égalité, un principe mal compris.communicatoin présentée au séminaire tenu a amman « Jordanie » sur le statu personnel dans le (monde arabe).
31. BebeS leila, traq ou brou , loi d Allah , loi des hommes , librte , égalité et femmes en islam.(Paris : Albin Michel , 2002), P. 112.
32. محتوى المادة الرابعة الاتفاقية الخاصة بإلغاء كل تمييز مسلط على النساء.
1. BebeS leila, ibid, P.127.
33. . Fassi fehri Youssef et Layach messaoudi, le juge marocain et les conventions internationales des droits de l homme et droits des femmes du Maghreb, (Rabat ; l’universel et le spécifique, ADFM, fondation Ebert, 1999), P.53.
34. الجلاصي رشيدة، " حول إمكانية تغيير الجنس المنصوص عليه في رسم الحالة المدنية ـ تعليق على قرار مدني صادر عن محكمة الاستئناف بتونس في 22 ديسمبر 1993"، المجلة القانونية التونسية،(1995):ص.145
