عدالــــة التشريـــع العقابــــي ورحمتـــه من خـــلال إعمـــال مبـــدأ الشـــك يفســــر لصــــالح المتهـــــم _دراســة شــرعيــة قـــانــونيـــة_

Abstract

إن من أسمى معاني تحقيق العدالة والرحمة في التشريع الجنائي الإسلامي، وحتى في النظم العقابية  الحديثة؛ تشريع تلكم القاعدة العظيمة المتمثلة في: درء الحدود بالشبهات _الشك يفسر لصالح المتهم_ التي ينتج عنها إما تخفيف العقوبة عن الجاني، وإما إسقاطها كلية؛ بمعنى إعفائه من العقوبة الحدية لوجود الشبهة الدارئة لها، وإلزامه عقوبة تعزيرية مناسبة، بما في ذلك ما يلزم به من تعويضات مالية في بعض الحالات، مما يؤدي إلى تضييق الحدود والتقليل من نطاق تطبيقها، لذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض، فهذا هو العدل الحق وهذه هي الرحمة الحقة التي قصدتها الشريعة الإسلامية من وراء تشريع العقوبات، سواء أكان ذلك في جرائم الحدود أم في جرائم القصاص أم جرائم التعازير، أو في الجنايات والجنح والمخالفات في التشريعات العقابية الوضعية، فهذا يحقق معاني جليلة ومقاصد سامية تتجلى في الرأفة بالإنسان، وحفظ كرامته. فالهدف من تشريع العقوبات إصلاحي، يشمل  تأديب المجرم واستصلاحه؛ وليس معناه الانتقام منه، لذا ينبغي على القاضي أن يحتال لإسقاط العقوبة من غير تعطيل لها، تأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في فعله مع ماعز وغيره، وفي هذا كله ضمان لتحقيق العدالة، واحترام حقوق المدعى عليه، وعدم مؤاخذة بريء بفعل لم يصدر منه، أو لم يثبت عليه بالصورة التي يلزمه بها الحد، إذا الأصل براءة الذمة.

الكلمات المفتاحية –

الرحمة – العدالة – العقوبة – الشريعة الإسلامية- التشريعات الوضعية- الشك – الشبهة- الحدود – القصاص- التعزير- القاضي- الاسقاط – الدرء – البريء – الجاني.