المعارضـــة والاستئنـــاف ودورهمـا في الوصــول للحكم العادل في ظـل قانون الإجراءات الجزائيـــة الجزائـــــري
Résumé
الطعن في الأحكام الجزائية هو إمكانية مراجعة الحكم القضائي بإحدى طرق الطعن التي قررها القانون ، ويترتب على استعمال هذه المكنة إما إعادة النظر في موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم كلية وإما الاقتصار على تصحيح ما شاب هذا الحكم من عيوب .
ومما لا شك فيه أن تقرير الطعن في الأحكام الجزائية ومراجعتها ذا فائدة عظيمة لأطراف الخصومة على اختلاف مراكزهم ولعمل القضاء بصفة عامة على حد سواء ، فمراجعة الحكم تزيل ما قد يكون لدى الأفراد من مخاوف وشكوك وتدعم ثقتهم بالقضاء العادل ، وتجعلهم أكثر استعدادا لتقبل هذه الأحكام واحترامها لكون هذه الأحكام تعتبر عنوانا للحقيقة ، بحيث يتم اختبارها من خلال وسائل المراجعة أو الطعن التي تلغي الحكم برمته إن كان غير صحيح وتعوضه بحكم جديـــد .
قسم المشرع الجزائري طرق الطعن في الأحكام الجزائية إلى نوعين طرق عادية هي المعارضة و الاستئناف ، و طرق غير عادية ممثلة في الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر .
تتلخص إشكاليـــة المقال في أنــــه :
إذا كانت طرق الطعن أهم أهدافها هو تكريس حقوق الدفاع المضمونة دستوريا و تجسيد الحكم العادل ، فهل وفقت النصوص الإجرائية الجزائرية في تحقيق هذه الأهداف وإعادة النظر فيما تم الطعن فيه تحقيقا لمبدأ التقاضي على درجتيــن ؟ .
الكلمـات المفتاحيـــــة -
المحاكمــة الجزائيـــة ، التقاضي على درجتيـــن ، طــرق الطعـــن ، المعارضــة ، الاستئنـــاف ، الحكم العـــادل.Références
1- دستـور الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبية المؤرخ في 28 نوفمبر1996 . الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 96/438 المؤرخ في 07 ديسمبر 1996 الجريدة الرسمية العدد 76 بتاريخ 08 ديسمبر 1996 .
2- دستـور الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبية المؤرخ في 06 مارس 2016 الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 16/46 المؤرخ في 30 يناير 2016 الجريدة الرسمية العدد 06 بتاريخ 03 فبراير 2016 .
3- قانون الإجراءات الجزائيـة الجزائري . الأمر رقم 66- 155 المؤرخ في : 08/06/1966 الجريدة الرسمية العدد 48 بتاريخ 10 يونيو 1966 . المعدل والمتمم .
4- قانـون العقوبـات الجزائـري . الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في : 08/06/1966 الجريدة الرسمية العدد 48 بتاريخ 10 يونيو 1966 . المعدل والمتمم .
الكتـــــــــــــــب :
1- أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية .
2- أحمد شوقي الشلقانـي . " مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري " الجزء الثاني،. بلا طبعـة ، ديوان المطبوعات الجامعيـة . الجزائـر . 1999.
3- إسحاق إبراهيم منصور . المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائـري . ديوان المطبوعات الجامعيـة .الجزائـر . 2005 .
4- بكري يوسف بكري ، المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2011 .
5- عادل بوضياف ، المعارضة والإستئناف في المسائل الجزائية ، الطبعة الأولى ، منشورات كليك ، 2012 .
6- حسن صادق المرصفاوي ، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية .
7- محمود زكي أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 2014 .
8- حاتم حسن بكار . أصول الإجراءات الجنائية . دار منشأة المعارف . دون تاريـخ .
9- رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، دار الفكر العربي ، طبعة 16 ، 1985 .
10- عبد الحكيم فودة ، المعارضة في المواد المدنية والجنائية ،
11- سليمان عبد المنعم ، أصول الإجراءات الجنائية ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2006 .
12- سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، دار الشهاب ، باتنـة ، الجزائــر .
المجلـة القضـائيـة للمحكـمـة العليــــــا :
1- المجلة القضائية المحكمة العليا لسنة 1990 .
2- المجلة القضائية المحكمة العليا لسنة 1994 .
3- المجلة القضائية المحكمة العليا العدد الأول لسنة 2002 ،
4- المجلة القضائية المحكمة العليا ، العدد الأول ، لسنة 2006 .
