الرقابــــــة الداخليـــة علــــى إبــــرام الصفقـــات العموميـــــة في التشريـــع الجزائــــري

Authors

  • بن السي حمو محمد المهدي بن عبد الله

Abstract

 يهدف هذا المقال إلى توضيح الدور الذي تلعبه الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية، في مجال حماية المال العام من النزيف الذي تسببه الصفقات المشبوهة، واختيار الأطراف الأكثر كفاءة، من أجل الإسراع في تسهيل عملية تنفيذ الصفقات العمومية، الذي يعد من مصلحة المصلحة المتعاقدة، والحد من تعسف الإدارة وتجاوز سلطاتها، والعمل على كشف حقيقة هذا النوع من الرقابة في الجزائر، من خلال محاولة إبراز درجة فعاليتها، والبحث عن مواطن الخلل لإيجاد البديل، بهدف الوصول إلى رقابة فعالة وحقيقية.

    كما تحاول هذه الدراسة عموما إبراز بعض النقائص التي تعتري دور الرقابة الداخلية في قانون الصفقات العمومية الجزائري، وتهدف في ذات السياق إلى الدعوة لتعديل بعض تلك النصوص القانونية إلى الوضع الذي يخدم الصالح العام.

الكلمات المفتاحية -

 

الصفقات العمومية، الرقابة، المال، الإدارة، المصلحة المتعاقدة، اطراف التعاقد.

References

المؤلفات:
1/ النوي حرشي، تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، دار الخلدونية، الجزائر، 2011.
2011
2/ جابر جاد ناصر، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية.
3/ عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، جسور، الجزائر، 2011.
4/ خالد خليل الظاهر، القانون الإداري دراسة مقارنة، دار المسيرة، عمان، الطبعة الأولى، 1997.
الرسائل العلمية
1/ بحري اسماعيل، الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 2008- 2009.
2/ كاملي مختار، إبرام الصفقات العمومية ونظام مراقبتها في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 2006- 2007.
3/ ثياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة دكتوراة، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،23/11/2013.
سحر جبار يعقوب، سلطة الإدارة في حرمان المتعاقد واستبعاده، مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة ، كلية الحقوق، العدد16 سنة2010 .
القوانين:
1/ المرسوم الرئاسي رقم10/236 المعدل بموجب المرسوم الرئاسي12/23 المؤرخ في 18/01/2012 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر.عدد 04.
2/ المرسوم الرئاسي رقم 15/ 247، المؤرخ في 20 سبتمبر 2015، ج ر، عدد 50.

Issue

Section

B- Law and Political Science