رقابـــة القضــــاء الإستعجـــالــــي علــــى الصفقـــــات العموميـــــة في التشــريـــع الجـــزائـــري
Résumé
لقد إهتم المشرع الجزائري برقابة القضاء الإستعجالي على الصفقات العمومية على غرار التشريعات الأوروبية ، بهدف حماية قواعد العلانية و المنافسة عند إبرام الصفقات العمومية لضمان الشفافية للمتعاملين فخصه بالمادتين 946 و 947 من التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية بموجب القانون رقم 08/09 ، وهذا تماشيا مع التعديلات المتتالية لقانون الصفقات العمومية بعد أن أدرك ضرورة هذا الإجراء وأهميته على إعتبار أن دعوى الإلغاء الموجهة أساسا ضد القرارات الإدارية المنفصلة تكاد تفقد نجاعتها ، لأن الفصل فيها يكون عادة بعد توقيع العقد أو حتى بعد تنفيذه فقام المشرع بتحديد آجال الفصل في المنازعة خلال 20 يوما من تاريخ إخطار المحكمة الإدارية بالعريضة الإفتتاحية ، وإعتبرها دعوى قضائية قبل تعاقدية يتم اللجوء إليها في مرحلة الإبرام و تنتهي بصدور حكم عن قضاء الإستعجال القانوني يتعلق بالبت في منازعات الصفقة العمومية الناشئة في مرحلة الإبرام و هو حكم قطعي فاصل في أصل الحق و يتميز بالحجية ذاتها التي يتميز بها الحكم الصادرعن قضاء الموضوع ، على خلاف الحكم الصادر عن قضاء الإستعجال بالطبيعة و يتمتع القاضي الإداري بمناسبة الفصل فيها بصلاحيات واسعة تتمثل أساسا في الأمر و الوقف و الإلغاء ، و توكل مهمة الفصل فيها إلى التشكيلة الجماعية التي تفصل في دعوى الموضوع وتسمح للقاضي الإستعجالي بالتدخل قصد تأجيل إبرام الصفقات التي لم تحترم فيها الإجراءات المتعلقة بالإشهار و المنافسة ،على أن لا يتجاوز التأجيل 20 يوما مع إمكانية تسليط الغرامة التهديدية على المصلحة المتعاقدة في حالة عدم إمتثالها لإلتزاماتها في الآجال المحددة لذلك.
الكلمات المفتاحية -
الرقابة القضائية، القضاء الإستعجالي، الصفقات العمومية.
Références
)1). الأمر رقم 67/90 المؤرخ في 17/06/1967 المتضمن قانون الصفقات العمومية (ج . ر عدد 52) المعدل بالمرسوم 82/145 المؤرخ في 10/04/1982 المنظم للصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي (ج . ر عدد15) و المعدل بالمرسوم 91/434 المؤرخ في 09/11/1991 (ج . ر عدد 57).المعدل بالمرسوم الرئاسي 02/250 المؤرخ في 24/07/2002 (ج . ر عدد 52)المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية (ج . ر عدد 58)المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 11/98 المؤرخ في أول مارس 2011 (ج . ر عدد 14)، المرسوم الرئاسي رقم 12/23 المؤرخ في 18 جانفي 2012 (ج . ر عدد 04)و المرسوم الرئاسي رقم 13/03 المؤرخ في 13 يناير 2013 (ج . ر عدد 02) . المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام (ج . ر عدد 50).
(2). لتفصيل أكثر راجع: د.عمار بوضياف،شرح تنظيم الصفقات العمومية ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ،2011، الطبعة الثالثة، ص 33 و ما يليها.
(3). د. مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية : نظرية الإختصاص ، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2009، ص 133.
(4). عز الدين كلوفي ، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، دار النشر جيطلي ، الجزائر 2012 ، ص 126.
(5). د.عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية ، القسم الثاني ، الجوانب التطبيقية للمنازعة الإدارية ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ،2013، الطبعة الأولى ، ص 233 و ما يليها.
(6). يوسف يعقوبي ، الإستعجال في المادة الإدارية في ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة باجي مختارعنابة ، 2010/2011، ص 09.
(7). عز الدين كلوفي ، المرجع السابق، ص 128.
(8). محمد علي راتب ، محمد نصر الدين كامل ، محمد فاروق راتب ، قضاء الأمور المستعجلة ، الجزء الأول، مصر ، دون ذكر تاريخ نشر ، ص 27.
(9). لحسين بن شيخ آث ملويا ، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري ، دار هومة ، الجزائر ، 2007 ، ص 48.
(10). أنظر المجلة القضائية ، المحكمة العليا، قسم الوثائق، الجزائر ، العدد 03 لسنة 1994.
(11). لحسين بن شيخ آث ملويا ، المرجع السابق ، ص 48.
(12). سامي بن فرحات، الوجيز في قضاء الامور المستعجلة،المكتب الجامعي الحديث ،القاهرة ، 2005 ، ص 57.
(13). عبد القادر عدو ، المنازعات الإدارية ، دار هومة للنشر و التوزيع ، بوزريعة ، الجزائر ، طبعة 2012 ، ص 274.
(14). د.عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية ،المرجع السابق ، ص 238 و 239.
(15). لتفصيل أكثر راجع: بشير بلعيد ، القضاء المستعجل في الأمور الإدارية ، مطابع عمار قرفي ، الجزائر ، 1993 ، ص 55.
(16). عمار بوجادي، إختصاص مجلس الدولة في المادة الإدارية الإستعجالية ،المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية، العدد الأول ، تيزي وزو ، 2007 ، ص 93 ، 94.
(17). شريف شريفي ، دور القاضي الإداري الإستعجالي في حماية مبدأ حرية المنافسة في العقود الإدارية ،الملتقى الدولي حول قضاء الإستعجال الإداري، المركز الجامعي الوادي ، يومي 29 و30 نوفمبر 2011 ، ص 15.
(18). عز الدين كلوفي ، المرجع السابق ، ص 130.
(19). LAJOYE Christophe , Droit de marches public, BERTI edition , Alger, 2007, P205 .
(20). عز الدين كلوفي ، المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(21). نادية ثياب ، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 2012/2013، ص 259.
(22). رمضان غناي ، قراءة اولية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، مجلة مجلس الدولة ، العدد 09، 2009،ص 49.
(23). RICHER Laurent,Droit des contrats administratifs,5eme, Editions , L . G. D . J ,Paris,2006 ,p169,170.
(24). نادية ثياب ، المرجع ،السابق ، ص263.
(25). سلوى بومقورة ، رقابة القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، الملتقى الدولي الرابع حول قضاء الإستعجال الإداري ، المركز الجامعي الوادي ، يومي 29 و 30 نوفمبر 2011 ، ص 06.
(26). تعتبر المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الإطار القانوني للدعوى الإستعجالية قبل التعاقدية و التي تبين خصوصيتها سواء من حيث صفة المدعي أو من حيث مواعيد رفعها.
(27). بومقورة سلوى ، المرجع السابق ، ص 07.
(28). لتفصيل أكثر راجع : رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية : شروط قبول الدعوى الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2009، ، الطبعة الثالثة ، ص 263 و ما يليها.
(29). SHWARTS Rémy,le juge français des référés administratifs, Revue du conseil d’Etat,N °4,Paris,2003,P72.
(30) . و تقابلها المواد من 39 إلى 52 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
(31). لتفصيل أكثر راجع :د.عمار بوضياف ، الصفقات العمومية في الجزائر، الطبعة الأولى ، الجسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 2007 ، ص91 و ما يليها.
(32). د.عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول الإطار النظري للمنازعات الإدارية ، الجسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 2013 ، الطبعة الأولى ، ص 351.
(33). تتمتع المحاكم الإدارية بالإختصاص العام و الولاية العامة في المادة الإدارية طبقا للقانون 98/02 المؤرخ في 30/05/1998 المتضمن المحاكم الإدارية (ج . ر عـدد 37).المتعلق بالمحاكم الإدارية .
لتفصيل أكثر راجع : محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات الإدارية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ، 2005 ، ص 83.
(34). حورية بن أحمد ، دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير فرع القانون العام ، كلية الحقوق جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، السنة الجامعية 2010/2011 ، ص 50.
(35). د. أبو يونس محمد باهي ، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية ، الدار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية ، مصر ، الطبعة الثالثة ، 2011/2012 ، ص 58، 59.
(36). لحسين بن شيخ آث ملويا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الثاني ، 2008 ، دار هومة ، الجزائر ، الطبعة الثالثة ، ص 115 إلى غاية الصفحة 121.
لتفصيل أكثر راجع : د. عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر 2009 ، الطبعة الأولى ، ص 213 إلى غاية الصفحة 226.
(37). لتفصيل أكثر راجع : مهند مختار نوح ، الإيجاب و القبول في العقد الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2005 ، الطبعة الأولى ، ص 874 و ما يليها.
- سعيد سليماني ، دور القاضي في معالجة منازعات عقود الإدارة ، مجلة كلية الحقوق ، دراسات قانونية ، العدد 04 ، جامعة تلمسان ، الجزائر، 2007 ، ص 227 و ما يليها.
- لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري ، المرجع السابق، ص 268.
(38). محمد فقير، رقابة القضاء الإداري الإستعجالي على الصفقات العمومية قبل إبرامها في التشريع الجزائري و التشريع المقارن – آلية وقائية لحماية المال العام - ، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام ، جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية ، كلية الحقوق ، يوم 20 ماي 2013 ، ص 14 و15.
(39). Patricia GRELLIER BESSMENN ,Le mémento des marchés publics des travaux , Editions ,EVRILLES ,PARIS,2002,p,133.
(40). Patricia GRELLIER BESSMENN ,op ,cit ,p,133.
(41). حسين فريجة ، الإستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائري ، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة ، العدد 26 ، الجزائر، 2003 ، ص 26.
(42). Andre DE – LAUBADERE – DELVOLVE et MODERNE, Traite des contras administratifs ,T2,L,G,D,F,PARIS , 1984,p,104.
(43). شريف كتو، حماية المنافسة في الصفقات العمومية،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإقتصادية و السياسية العدد02 ، 2010 ص 83.
(2). لتفصيل أكثر راجع: د.عمار بوضياف،شرح تنظيم الصفقات العمومية ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ،2011، الطبعة الثالثة، ص 33 و ما يليها.
(3). د. مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية : نظرية الإختصاص ، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2009، ص 133.
(4). عز الدين كلوفي ، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، دار النشر جيطلي ، الجزائر 2012 ، ص 126.
(5). د.عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية ، القسم الثاني ، الجوانب التطبيقية للمنازعة الإدارية ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ،2013، الطبعة الأولى ، ص 233 و ما يليها.
(6). يوسف يعقوبي ، الإستعجال في المادة الإدارية في ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة باجي مختارعنابة ، 2010/2011، ص 09.
(7). عز الدين كلوفي ، المرجع السابق، ص 128.
(8). محمد علي راتب ، محمد نصر الدين كامل ، محمد فاروق راتب ، قضاء الأمور المستعجلة ، الجزء الأول، مصر ، دون ذكر تاريخ نشر ، ص 27.
(9). لحسين بن شيخ آث ملويا ، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري ، دار هومة ، الجزائر ، 2007 ، ص 48.
(10). أنظر المجلة القضائية ، المحكمة العليا، قسم الوثائق، الجزائر ، العدد 03 لسنة 1994.
(11). لحسين بن شيخ آث ملويا ، المرجع السابق ، ص 48.
(12). سامي بن فرحات، الوجيز في قضاء الامور المستعجلة،المكتب الجامعي الحديث ،القاهرة ، 2005 ، ص 57.
(13). عبد القادر عدو ، المنازعات الإدارية ، دار هومة للنشر و التوزيع ، بوزريعة ، الجزائر ، طبعة 2012 ، ص 274.
(14). د.عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية ،المرجع السابق ، ص 238 و 239.
(15). لتفصيل أكثر راجع: بشير بلعيد ، القضاء المستعجل في الأمور الإدارية ، مطابع عمار قرفي ، الجزائر ، 1993 ، ص 55.
(16). عمار بوجادي، إختصاص مجلس الدولة في المادة الإدارية الإستعجالية ،المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية، العدد الأول ، تيزي وزو ، 2007 ، ص 93 ، 94.
(17). شريف شريفي ، دور القاضي الإداري الإستعجالي في حماية مبدأ حرية المنافسة في العقود الإدارية ،الملتقى الدولي حول قضاء الإستعجال الإداري، المركز الجامعي الوادي ، يومي 29 و30 نوفمبر 2011 ، ص 15.
(18). عز الدين كلوفي ، المرجع السابق ، ص 130.
(19). LAJOYE Christophe , Droit de marches public, BERTI edition , Alger, 2007, P205 .
(20). عز الدين كلوفي ، المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(21). نادية ثياب ، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 2012/2013، ص 259.
(22). رمضان غناي ، قراءة اولية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، مجلة مجلس الدولة ، العدد 09، 2009،ص 49.
(23). RICHER Laurent,Droit des contrats administratifs,5eme, Editions , L . G. D . J ,Paris,2006 ,p169,170.
(24). نادية ثياب ، المرجع ،السابق ، ص263.
(25). سلوى بومقورة ، رقابة القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، الملتقى الدولي الرابع حول قضاء الإستعجال الإداري ، المركز الجامعي الوادي ، يومي 29 و 30 نوفمبر 2011 ، ص 06.
(26). تعتبر المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الإطار القانوني للدعوى الإستعجالية قبل التعاقدية و التي تبين خصوصيتها سواء من حيث صفة المدعي أو من حيث مواعيد رفعها.
(27). بومقورة سلوى ، المرجع السابق ، ص 07.
(28). لتفصيل أكثر راجع : رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية : شروط قبول الدعوى الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2009، ، الطبعة الثالثة ، ص 263 و ما يليها.
(29). SHWARTS Rémy,le juge français des référés administratifs, Revue du conseil d’Etat,N °4,Paris,2003,P72.
(30) . و تقابلها المواد من 39 إلى 52 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
(31). لتفصيل أكثر راجع :د.عمار بوضياف ، الصفقات العمومية في الجزائر، الطبعة الأولى ، الجسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 2007 ، ص91 و ما يليها.
(32). د.عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول الإطار النظري للمنازعات الإدارية ، الجسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 2013 ، الطبعة الأولى ، ص 351.
(33). تتمتع المحاكم الإدارية بالإختصاص العام و الولاية العامة في المادة الإدارية طبقا للقانون 98/02 المؤرخ في 30/05/1998 المتضمن المحاكم الإدارية (ج . ر عـدد 37).المتعلق بالمحاكم الإدارية .
لتفصيل أكثر راجع : محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات الإدارية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ، 2005 ، ص 83.
(34). حورية بن أحمد ، دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير فرع القانون العام ، كلية الحقوق جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، السنة الجامعية 2010/2011 ، ص 50.
(35). د. أبو يونس محمد باهي ، الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية ، الدار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية ، مصر ، الطبعة الثالثة ، 2011/2012 ، ص 58، 59.
(36). لحسين بن شيخ آث ملويا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الثاني ، 2008 ، دار هومة ، الجزائر ، الطبعة الثالثة ، ص 115 إلى غاية الصفحة 121.
لتفصيل أكثر راجع : د. عمار بوضياف ، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر 2009 ، الطبعة الأولى ، ص 213 إلى غاية الصفحة 226.
(37). لتفصيل أكثر راجع : مهند مختار نوح ، الإيجاب و القبول في العقد الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2005 ، الطبعة الأولى ، ص 874 و ما يليها.
- سعيد سليماني ، دور القاضي في معالجة منازعات عقود الإدارة ، مجلة كلية الحقوق ، دراسات قانونية ، العدد 04 ، جامعة تلمسان ، الجزائر، 2007 ، ص 227 و ما يليها.
- لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري ، المرجع السابق، ص 268.
(38). محمد فقير، رقابة القضاء الإداري الإستعجالي على الصفقات العمومية قبل إبرامها في التشريع الجزائري و التشريع المقارن – آلية وقائية لحماية المال العام - ، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام ، جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية ، كلية الحقوق ، يوم 20 ماي 2013 ، ص 14 و15.
(39). Patricia GRELLIER BESSMENN ,Le mémento des marchés publics des travaux , Editions ,EVRILLES ,PARIS,2002,p,133.
(40). Patricia GRELLIER BESSMENN ,op ,cit ,p,133.
(41). حسين فريجة ، الإستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائري ، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة ، العدد 26 ، الجزائر، 2003 ، ص 26.
(42). Andre DE – LAUBADERE – DELVOLVE et MODERNE, Traite des contras administratifs ,T2,L,G,D,F,PARIS , 1984,p,104.
(43). شريف كتو، حماية المنافسة في الصفقات العمومية،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإقتصادية و السياسية العدد02 ، 2010 ص 83.
Numéro
Rubrique
B- Droit et Sciences Politiques
