النظــــام الانتخـــابـــي في الجزائـــر وأثــــره في تشكيـــل المجـــالــس الشعبيــــة البلديــــة

Abstract

إن أهمية إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم لا تستدعيه مبادئ الديمقراطية فحسب، بل تتطلبه الإدارة الناجحة لأنه سبيل الحيوية والمسؤولية والاستمرار، فضلا عن أنه نشر الوعي الديمقراطي وتدريب المواطنين على شؤون الإدارة المحلية وتحمل المسؤولية.ولما كان المجلس يتشكل من أعضاء يمثلون أهل الوحدة المحلية، فإنه لكي يكون هذا التمثيل صحيحا يجب أن يعكس تشكيل المجلس الاتجاهات المحلية المختلفة، ويسمح للأعضاء بالاتصال الدائم والفعال بناخبيهم .

بإلقاء نظرة فاحصة على القانون العضوي رقم 16/ 10 المتعلق بنظام الانتخابات وقانون البلدية رقم 11/10 نلاحظ :

- أن المعيار المعتمد لتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية هو عدد نسبة السكان بحيث جعل المشرع هذا العدد لا يقل عن ثلاثة عشر عضو ولا يزيد عن ثلاثة وأربعون عضو. ويكون بذلك قد وازن بين الاعتبار السياسي الذي يأخذ بكثرة العدد لتمثيل كل المصالح، وبين الاعتبار الإداري الذي يفضل لكفاية المجلس ونجاعته أن يكون قليل العدد.

- أن القاعدة المعمول بها في عضوية المجالس الشعبية البلدية هي الأخذ بأسلوب الانتخاب فكل أعضاء المجلس يتم انتخابهم.

- وأن المشرع استبعد أسلوب التعيين الكلي والجزئي لأعضاء المجالس البلدية.

- أن المشرع اشترط لممارسة حق انتخاب المجلس البلدي شرط إقامة الناخب والمنتخب في البلدية. وأهمية هذا الشرط واضحة، ففيه ضمانة أخرى حتى يكون أعضاء المجلس البلدي من أبناء الوحدة المحلية، ومنتخبا كذلك من أبنائها.

- أن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ الاقتراع العام ولم يأخذ بمبدأ الاقتراع المقيد وهو ما يعني أن الانتخاب في القانون الجزائري يعتبر حق من الحقوق السياسية ولا يعتبر وظيفة عامة أو خدمة عامة يمكن تقييدها ببعض الشروط على غرار الوظائف الأخرى.

الكلمات المفتاحية  -

 المبادئ الديمقراطية – الإدارة المحلية – المجلس الشعبي البلدي – المجلس يتشكل من أعضاء يمثلون أهل الوحدة المحلية - القاعدة المعمول بها في عضوية المجالس الشعبية البلدية هي الأخذ بأسلوب الانتخاب – شرط ممارسة حق الانتخاب .