دور القـــــــضاء فــــــي ضبـــــط العـــــــملية الانتخــــابية بالجـــــــزائر

Abstract

خلصت من خلال هدا المقال أن للرقابة القضائية دور فعال في ضبط العملية الانتخابية كما تعد آلية مهمة لتحقيق نزاهة العملية الانتخابية وهذا يقتضي  ضرورة تفعيل دور المحاكم الإدارية، لتفصل في المنازعات الانتخابية بدرجة ابتدائية، بأحكام قابلة للطعن بالاستئناف أو الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، لكي لا نحرم الناخب و المتر شح من درجات التقاضي لأجل حماية الحقوق و الحريات، كما أن نزاهة العملية الانتخابية مرهونة بمدى خضوعها لجهات الرقابة المتعددة، و ذلك ما سعى المشرع الجزائري إلى تكريسه، في ظل جملة الإصلاحات السياسية التي تبناها النظام، في أعقاب هبوب رياح الربيع العربي، و لعل أبرز ما جاء به في هذا الإطار القانون العضوي 12/01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، هذا الأخير الذي استحدث آلية جديدة في مجال الرقابة على العملية الانتخابية وهي الإشراف القضائي على الانتخابات، و يقصد به تأطير و تسيير أعضاء السلطة القضائية لمجمل مراحل العملية الانتخابية لضمان حسن سيرها، دون التدخل في مجرياتها لأن ذلك يعد اختصاصا أصيلا للإدارة، و سعياً من المشرع لتحقيق انتخابات حرة و نزيهة أُحدثت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، حيث أن تجربة الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية و المحلية، مما يستوجب القول أن هذا الإجراء حقق نوعًا ما المقصد في المساهمة لحسن سير العملية الانتخابية.

الكلمات الدالة -

 الفضاء، العملية الانتخابية، الرقابة القضائية، الحقوق و الحريات.