الاستشارة كآلية لإبرام الطلبيات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

Auteurs

  • حمودي محمد بن هاشمي

Résumé

تعتبر الاستشارة احد طرق ابرام الطلبيات العمومية حيث حدد المنظم الجزائري في المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، طرق ابرام الطلبات العمومية في طلب العروض كإجراء اساسي، والتراضي كإجراء استثنائي، معتمدا على الاساس المالي للتمييز بين الطلبيات التي تستوجب اخضاعها لتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وبين الطلبيات التي تقتضي ابرام استشارة بشأنها، أي عدم اخضاعها لتنظيم الصفقات وتفويضات المرفق العام رغم انه غالبا ما كان يشير الى تطبيق البنود الخاصة بالطلبيات التي تخضع للتنظيم سواء من ناحية حالات عدم الجدوى او من حيث الملاحق وهو بذلك يحاول ادخالها في منظومة الصفقات العمومية.

الكلمات الدالة -

            الاستشارة- الطلبية- الصفقة- الملحق- السقف المالي – إبرام عقود- عدم جدوى.

Numéro

Rubrique

Articles