مبدأ سمو المعاهدات الدولية في القانون الوطني: قراءة في التعديلات الدستورية الجزائرية
Résumé
The legal study of the articles 17/111, 124, 158, 159, and 160 of the 1976 Constitution shows that the Algerian legislator has granted to international treaties three different orders; the first rank is that of being superior to law when approved by the president of the republic according to the legally set forth measures, while those treaties were in the second rank given lawful degree (ordinary legislation) if also approved by the president of the republic. They were, too, issued in the Official Journal after they were approved by the leading entity of the party and the National People’s Assembly.
In the 3rd rank the Algerian legislator has implicitly granted a superior degree over the Constitution to treaties that don’t need parliamentary and political approval in that the rule requires that states shouldn’t advance their national rules to evade their international commitments.
Though in the 1989 and 1996 Constitutions, it was noted that the Algerian legislator has granted to international treaties four different ranks; the first rank granted was lower to the Constitution (the principal of superiority of Constitution over treaties). The second rank was that of superiority over the Constitution if approved according to clauses set forth in the Constitution (full approval). However, if approved as contrary to those clauses (partial approval), the treaties will, it is noted, have the same rank of the national legislation.
Moreover, it can be said that the legislator has given a superior rank over Constitution to international treaties that don’t need parliamentary approval.
Références
2. بوسلطان محمد : مبادئ القانون الدولي العام، الجزء1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994.
3. الحديثي علي خليل إسماعيل: القانون الدولي العام" المبادئ والأصول، الجزء01، دار النهضة العربية، مصر، 2010، ص 21 .
4. بوغزالة محمد ناصر: التنازع بين المعاهدة والقانون في المجال الداخلي ، أطروحة دكتوراه، معهد العلوم القانونية و الإدارية ،الجزائر ، 1996 .
5. جمال عبد الناصر مانع: القانون الدولي العام المدخل والمصادر، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر ،2005.
6. محمد سامي عبد الحميد، مصطفى سلامة حسين: القانون الدولي العام، الدار الجامعية ، بيروت، لبنان ، 1988، ص42،43.
7. محمد بوسلطان:فعالية المعاهدات الدولية" البطلان والإنهاء وإجراءات حل المنازعات الدولية المتعلقة بذلك"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995.
8. شرون حسينة: موقف القضاء الدولي من التعارض بين الاتفاقيات والقانون الداخلي، مجلة المفكر، العدد03، جامعة محمد خيضر ببسكرة، الجزائر.
9. علي عبد القادر القهوجي: المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، دون تاريخ .
10. الخير قشي: مساهمة البرلمان الجزائري في إبرام المعاهدات الدولية، مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية لجامعة باتنة، العدد05، 1996.
11. محمد بورايو: رئيس الجمهورية في دستور22 نوفمبر 1976، بحث لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، 1984.
12. فائز أنجق: إبرام المعاهدات الدولية في ضوء الدستور الجزائري: المجلة الجزائرية للعلوم القضائية الاقتصادية والسياسية، العدد03، جامعة الجزائر، 1978.
13. خير الدين زيوي: إدماج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي طبقا لدستور 1996، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 2003.
14. حسني بوديار: الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2003.
15. جمال منعة: نفاذ المعاهدات في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، 2002 .
16. Bedjaoui Mohamed : Aspects internationaux de la constitution algérienne , A.F.D.I. ,1977
17. BEKHECHI M A: la constitution algérienne du 1976 et le droit international , OPU , 1989.
18. charel Rousseau : Droit International Public , 11 éd , Dalloz , 1987.
19. LARABA Ahmed : Chronique de droit Conventionnel algérien "1989-1994" , Revue Idara , n°01, 1995.
20. YELLES CHAOUCHE BACHIR :Liberté de communication et ordre public, R.A.S.J.E P, V 36 ; N°01, 1998 .
الوثائق الدولية:
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 10 فيفري 1988، الوثيقة: ( 1 and add 915/42/ A).
موجز الأحكام والفتاوى والأوامر، 1948-1991.
موجز الأحكام والفتاوى والأوامر،1992-1996.
القوانين الوطنية:
أ- القوانين العادية والأوامر.
1. القانون رقم 83/06 الصادر بتاريخ 21 ماي 1983 ، ج ر رقم 22/1983.
2. القانون رقم 83/07 الصادر بتاريخ 21/05/1983 ، ج ر عدد22/1983.
3. القانون رقم 83/08 الصادر بتاريخ 21/05/1983 ، ج ر عدد22/1983.
4. القانون رقم 83/09 الصادر بتاريخ 21/05/1983 ، ج ر عدد 22/1983.
5. القانون رقم 84/68 الصادر بتاريخ 04/02/1984، ج ر عدد 08/1984.
6. القانون رقم84/68 الصادر بتاريخ 04/02/1984، ج ر عدد 08/1984.
7. القانون رقم 89/07 الصادر بتاريخ 25/04/1989، ج ر عدد 17/1989.
8. القانون رقم 89/08 الصادر بتاريخ 25/04/1989، ج ر عدد17/1989.
9. القانون رقم 89/09 الصادر بتاريخ 25/04/1989، ج ر عدد 17/1989.
10. القانون رقم 89/10 الصادر بتاريخ 25/04/1989، ج ر عدد17/1989.
11. القانون رقم 90/12 الصادر بتاريخ 06/06/1990. ج ر عدد 23/1990.
12. القانون رقم 90/13 الصادر بتاريخ 02 جوان 1990 ، ج ر عدد 23/1990.
13. القانون رقم 05/05 الصادر بتاريخ 26/04/2005، ج ر عدد 30/2005.
14. الأمر 76/97 المؤرخ في 22/11/1976، المنشور في 24/11/1976، المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر ، عدد 94/1976.
ب المراسيم الرئاسية والتنفيذية:
1. المرسوم رقم 77/54 المؤرخ في 01/03/1977، ج ر عدد 28/1977.
2. المرسوم رقم 79/249 المؤرخ في 01/12/1979, ج ر عدد 50/1979.
3. المرسوم رقم 83/341 المؤرخ في 21 ماي 1983، ج ر عدد 21/1983.
4. المرسوم رقم 84/165 المؤرخ في، الجريدة الرسمية عدد 08/1984.
5. المرسوم رقم87/222 المؤرخ في 14/10/1987، ج ر عدد 42/1987.
6. المرسوم رقم 83/401 المؤرخ في 18/06/1983، ج ر عدد 26/1983.
7. المرسوم رقم 84/17 المؤرخ في 04/02/1984، ج ر عدد 06/1984.
8. المرسوم رقم 90/160 المؤرخ في 02/06/1990 ،ج ر عدد 23/1990.
9. المرسوم رقم91/241 المؤرخ في 20/06/1991، ج ر عدد 36/1991.
10. المرسوم رقم 02/403 المؤرخ في 26/11/2002، ج ر عدد79/2002.
المراسيم التنفيذية.
المرسوم التنفيذي 89/165 المؤرخ في 29/07/1989، ج ر عدد 36/1989.
المرسوم التنفيذي 90/359 المؤرخ في 10/11/1990، ج ر عدد 50/1990 .
الأنظمة الداخلية للمجلس الشعبي الوطني:
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في 15/09/1977، ج ر العدد /1977.
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في 11/08/1997، ج ر العدد 53/1997.
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في 25/03/2000. ج ر العدد 46/2000.
قرارات وآراء المجلس الدستوري.
القرار رقم 01 المؤرخ في 20 أوت 1989، جريدة رسمية 1989.

