عوائــــــق قيــــــام الحكــــــم الراشـــــد في الجزائـــــــر
Abstract
Certainly, speaking about the state of orthodox governance in Algeria isn’t reasonable, but the state of few deciders would be actually discussed and disclosed. That’s a state which lacks the institutional framework considered as the most important characteristics of orthodox governance in the developed countries. Thus, the institution of 1996 couldn’t establish some of those characteristics, because of the domination of the president of republic over all of the functional state authorities, on both national and local level. Wherein, he dominates the parliament, the judiciary and the constitutional supervisory institutions leading to confine the fundamental rights and freedoms, especially, the political freedoms.
Key words: - Orthodox governance. – President of republic’s Domination. – Judiciary authority. – Parliament. - Constitutional institutions. – Freedom of opinion and expression. – Partisanship freedom.
References
. د. سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، ج1، ط2، 1982، ص127.
2. د. محمد أرزقي نسيب، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2003، ص168 و169.
3. د. أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، دار العلم للملايين، ج2، ط2، بيروت، 1971، ص566 و567.
4. انظر ردادة نور الدين، التشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور 1996، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 2005/2006، ص47 و48.
5. المادة 38 من القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 8 مارس 1999. والذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. ج ر رقم 15 لسنة 1999.
6. د. محمد سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، مطبعة جامعة عين الشمس، ط5، 1986، ص604
7. انظر المادة 82 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ في 28/11/1996.
8. انظر المادة 84 من الدستور نفسه.
9. انظر المادة 174 من الدستور نفسه.
10. انظر أ. دنش رياض، "المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري 1996"، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 4، بسكرة، الجزائر، ص381.
11. المرجع نفسه، ص382 و383.
12. د. أحمد رفعت الخفاجي، قيم و تقاليد السلطة القضائية، مكتبة غريب، (د ت)، ص25 و26.
13. انظر د. محمد شهير أرسلان، القضاء والقضاة، دار الإرشاد، بيروت، لبنان، ط1، 1969، ص7.
14. د. بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط2، 1994، ص34.
15. د. محمود عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط2، 1994، ص369.
16. د. عمار بوضياف، السلطة القضائية بين الشريعة والقانون، دار الريحانة، الجزائر، 2001، ص118.
17. د. محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص369.
18. د. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2002، ص274.
19. انظر د. محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص368.
20. د. حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997، ص98 و99.
21. د. عمار بوضياف، السلطة القضائية بين الشريعة والقانون، دار الريحانة، الجزائر، 2001، ص157.
22. المادة 155 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 28 نوفمبر 1996.
23. المواد 26 و50 و66 من القانون العضوي 11-04المؤرخ في 2004/9/6 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ج ر رقم 57، السنة 41، الصادرة بتاريخ 8 سبتمبر 2004.
24. د. بوبشير محند أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2002، ص53.
25. المادة 26/4 من القانون العضوي 11-04المؤرخ في 2004/9/6 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ج ر رقم 57، السنة 41، الصادرة بتاريخ 8 سبتمبر 2004.
26. المادتان 57 و65 من القانون نفسه.
27. المواد 68 و70 و71 من القانون نفسه.
28. د. بوبشير أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، ص56.
29. انظر د. سرهنك حميد صالح البرزنجي، مقومات الدستور الديمقراطي وآليات الدّفاع عنه، دار دجلة، الأردن، ط1، 2009، ص261.
30. انظر صالح بن هاشل بن راشد المسكري، بحث نظم الرّقابة على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي، كلية الحقوق جامعة المنصورة، مصر، 2011، ص13.
31. تنص المادة 98/1 من الدستور بأنّه [ يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ].
32. تنص المادة 152 من الدستور بأنّه [ تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
- يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
- تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
- تؤسس محكمة تنازع تتولّى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة ].
33. تنص المادة 101/2 من دستور 1996 على أنّه [.. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية].
34. انظر نسرين طلبة، "الرقابة على دستورية القوانين"، رسالة دكتوراه، مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، المجلد 27 العدد 1، 2011، ص 492.
35. د. سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، الجزائر، ط2، 1993، ص420.
36. سليمة مسراتي، إخطار المجلس الدستوري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2000/2001، ص11.
37. د. محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، 2001، ص157.
38. د. مسعود شيهوب، "الرقابة على دستورية القوانين- النموذج الجزائري-"، محاضرة مقدمة في الملتقى الوطني حول إشكاليات تطبيق المادة 120 من الدستور، وزارة العلاقات مع البرلمان، 6 و7 ديسمبر، 2004 ، ص7.
39. السيد. محمد بجاوي، "المجلس الدستوري صلاحيات...إنجازات... وآفاق"، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد الخامس، أفريل 2004، ص39 و40.
40. د. مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص8.
41. محمد بجاوي، مرجع سابق، ص42.
42. المادة 03 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم وتسيير مجلس المحاسبة.
43. انظر المواد من 59 إلى 67 من القانون نفسه.
44. أمجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، مذكرة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2006/2007، ص154.
45. انظر المادة 170 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ في 28/11/1996.
46. انظر المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 20 نوفمبر 1995 يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. ج ر رقم 72، نوفمبر 1995.
47. أمجوج نوار، مرجع سابق، ص158.
48. د. محمد عمر حسين، رسالة دكتوراه بعنوان: حرية الصحافة في مصر ودور القضاء في حمايتها، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 1999، ص 54.
49. انظر المادة 14 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام الجزائري، ج ر رقم 2، الصادرة بتاريخ 15 يناير 2012.
50. انظر المادة 50 من القانون نفسه.
51. انظر المادة 51 من القانون نفسه.
52. د. بوكرا إدريس،" نظام اعتماد الأحزاب السياسية طبقاً للأمر 09-97 المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد"، مجلة الإدارة، مجلد 8، العدد 2، الجزائر، 1998، ص45.
53. قزو محمد آكلي،" دروس في الفقه الدستوري و النظم السياسية"، دار الخلدونية، دون طبعة،الجزائر، 2003، ص157 و158.
54. انظر المادتين 8 و9 من القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 يناير 2012، ج ر رقم 02 مؤرخة في 05/01/2012.
2. د. محمد أرزقي نسيب، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2003، ص168 و169.
3. د. أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، دار العلم للملايين، ج2، ط2، بيروت، 1971، ص566 و567.
4. انظر ردادة نور الدين، التشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور 1996، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 2005/2006، ص47 و48.
5. المادة 38 من القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 8 مارس 1999. والذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. ج ر رقم 15 لسنة 1999.
6. د. محمد سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، مطبعة جامعة عين الشمس، ط5، 1986، ص604
7. انظر المادة 82 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ في 28/11/1996.
8. انظر المادة 84 من الدستور نفسه.
9. انظر المادة 174 من الدستور نفسه.
10. انظر أ. دنش رياض، "المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري 1996"، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 4، بسكرة، الجزائر، ص381.
11. المرجع نفسه، ص382 و383.
12. د. أحمد رفعت الخفاجي، قيم و تقاليد السلطة القضائية، مكتبة غريب، (د ت)، ص25 و26.
13. انظر د. محمد شهير أرسلان، القضاء والقضاة، دار الإرشاد، بيروت، لبنان، ط1، 1969، ص7.
14. د. بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط2، 1994، ص34.
15. د. محمود عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط2، 1994، ص369.
16. د. عمار بوضياف، السلطة القضائية بين الشريعة والقانون، دار الريحانة، الجزائر، 2001، ص118.
17. د. محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص369.
18. د. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2002، ص274.
19. انظر د. محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص368.
20. د. حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997، ص98 و99.
21. د. عمار بوضياف، السلطة القضائية بين الشريعة والقانون، دار الريحانة، الجزائر، 2001، ص157.
22. المادة 155 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 28 نوفمبر 1996.
23. المواد 26 و50 و66 من القانون العضوي 11-04المؤرخ في 2004/9/6 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ج ر رقم 57، السنة 41، الصادرة بتاريخ 8 سبتمبر 2004.
24. د. بوبشير محند أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2002، ص53.
25. المادة 26/4 من القانون العضوي 11-04المؤرخ في 2004/9/6 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ج ر رقم 57، السنة 41، الصادرة بتاريخ 8 سبتمبر 2004.
26. المادتان 57 و65 من القانون نفسه.
27. المواد 68 و70 و71 من القانون نفسه.
28. د. بوبشير أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، ص56.
29. انظر د. سرهنك حميد صالح البرزنجي، مقومات الدستور الديمقراطي وآليات الدّفاع عنه، دار دجلة، الأردن، ط1، 2009، ص261.
30. انظر صالح بن هاشل بن راشد المسكري، بحث نظم الرّقابة على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي، كلية الحقوق جامعة المنصورة، مصر، 2011، ص13.
31. تنص المادة 98/1 من الدستور بأنّه [ يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ].
32. تنص المادة 152 من الدستور بأنّه [ تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
- يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
- تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
- تؤسس محكمة تنازع تتولّى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة ].
33. تنص المادة 101/2 من دستور 1996 على أنّه [.. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية].
34. انظر نسرين طلبة، "الرقابة على دستورية القوانين"، رسالة دكتوراه، مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، المجلد 27 العدد 1، 2011، ص 492.
35. د. سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، الجزائر، ط2، 1993، ص420.
36. سليمة مسراتي، إخطار المجلس الدستوري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2000/2001، ص11.
37. د. محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، 2001، ص157.
38. د. مسعود شيهوب، "الرقابة على دستورية القوانين- النموذج الجزائري-"، محاضرة مقدمة في الملتقى الوطني حول إشكاليات تطبيق المادة 120 من الدستور، وزارة العلاقات مع البرلمان، 6 و7 ديسمبر، 2004 ، ص7.
39. السيد. محمد بجاوي، "المجلس الدستوري صلاحيات...إنجازات... وآفاق"، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد الخامس، أفريل 2004، ص39 و40.
40. د. مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص8.
41. محمد بجاوي، مرجع سابق، ص42.
42. المادة 03 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم وتسيير مجلس المحاسبة.
43. انظر المواد من 59 إلى 67 من القانون نفسه.
44. أمجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، مذكرة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2006/2007، ص154.
45. انظر المادة 170 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ في 28/11/1996.
46. انظر المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 20 نوفمبر 1995 يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. ج ر رقم 72، نوفمبر 1995.
47. أمجوج نوار، مرجع سابق، ص158.
48. د. محمد عمر حسين، رسالة دكتوراه بعنوان: حرية الصحافة في مصر ودور القضاء في حمايتها، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 1999، ص 54.
49. انظر المادة 14 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام الجزائري، ج ر رقم 2، الصادرة بتاريخ 15 يناير 2012.
50. انظر المادة 50 من القانون نفسه.
51. انظر المادة 51 من القانون نفسه.
52. د. بوكرا إدريس،" نظام اعتماد الأحزاب السياسية طبقاً للأمر 09-97 المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد"، مجلة الإدارة، مجلد 8، العدد 2، الجزائر، 1998، ص45.
53. قزو محمد آكلي،" دروس في الفقه الدستوري و النظم السياسية"، دار الخلدونية، دون طبعة،الجزائر، 2003، ص157 و158.
54. انظر المادتين 8 و9 من القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 يناير 2012، ج ر رقم 02 مؤرخة في 05/01/2012.
Issue
Section
B- Law and Political Science
