الإصلاحات التنظيمية للبلدية لمواكبة الإدارة الالكترونية
Abstract
The Aim Of Introducing Information And Communication Technology In Municipal Work Is To Improve The Quality Of Administrative Services Entrusted To It. However, Municipal Reform To The Electronic System Is More Than Just A Restoration Of This Traditional Administrative Body. Rather, It Requires Adapting It To New Developments And Making It Capable Of Coping With Change. This Reform Includes Three Basic Points: Re-Engineering The Administrative Procedures So As To Change The Form Of Procedures Used To Suit The Principles Of Electronic Administration, The Development Of Serious Administrations Of Or Cancel Or Merge The Interests And Offices Of The List By Re-Engineering The Organizational Structure, Re-Engineering Powers.
Keywords:
Municipality, Administrative Organization, Electronic Administration, Chairman Of Municipal People's Assembly, Secretary-General,
References
- المادة 3 فقرة 2 من قانون رقم 11- 10 مؤرخ 22 جوان2011 يتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية العدد 37، المؤرخة في 03 جويلية 2011 ، ص7.
- مادة 15 من قانون رقم 11- 10 مؤرخ 22 جوان2011 يتعلق بالبلدية، ص 8.
- سيد عليوة، برنامج الهندسة الإدارية، مكتبة جزيرة الورد، الطبعة الأولى، المنصورة، 2002، ص 91.
- عروبة رشيد علي البدران وعبد الرضا ناصر محسن، واقع الإدارة الالكترونية في المنظمات الخدمية وإمكانية تطبيقها، دراسة حالة في مديرية بلدية البصرة، مجلة العلوم الاقتصادية، العدد 37، المجلد 10، 2014، ص 125.
- تيماء محمود فوزي الصراف، نافذة على الانترنت، الحكومة الالكترونية، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد 1 ، عدد24، سنة 2005، ص 345.
- تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 1599/2011 .
- المادة 02 من المرسوم 72-143 المؤرخ في 27 جويلية 1972 يتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية الجريدة الرسمية عدد 63، المؤرخة في 08 أوت 1972، ص 975.
- المرسوم التنفيذي رقم 10- 211، المؤرخ في 16 سبتمبر 2011 يحدد قائمة مطبوعات الحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 12 المؤرخة في 16 سبتمبر 2011، ص 5.
- المرسوم التنفيذي 14-75 المؤرخ في 17 فيفري 2014 يحدد قائمة وثائق الحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 11، المؤرخة في 26 فيفري 2014، ص 6.
- إن تقليص الوثائق لم يتم بالصورة المرجوة التي تشكل ارتياح لدى جميع المواطنين ولم تحقق الرضا الكافي عن الخدمة المقدمة، ذلك أن تقليص وثائق الحالة المدنية احدث أزمة لدى الإدارات الأخرى التي لم يجري ربطها بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، فرغم صدور تعليمة الوزير الأول التي تقتضى على الإدارة العمومية منع طلب شهادة الميلاد إلا أن بعض الإدارات مازالت تطلبها لعدم وجود هذا الربط، المفروض أن تعلم وزارة الداخلية مختلف الإدارات حتى العسكرية منها عن الوثائق الملغات والوثائق التي تقوم مقامها وتعوضها لكن عدم القيام بهذا الإجراء سبب اضطراب وسوء فهم وعراقيل بيروقراطية جمة تسببت في تعطيل مصالح المواطنين لمدة طويلة حتى تم تدارك الأمر بشكل جزئي ومازالت هناك حالات لم يتم التوصل لحل لها.
- أن إصدارها بطريقة الكترونية مفاده أن يحصل المواطن على الوثيقة عبر الانترنت من المنزل أو من أي مكان به جهاز إعلام الآلي موصول بخدمة الانترنت بدون اللجوء للتنقل إلى مقر إدارة البلدية، لكننا مازلنا في المرحلة الأولى من مراحل تطبيق الإدارة الالكترونية وهي مرحلة الرقمنة وبالتالي تم تسهيل الحصول على الوثائق ولكن مازال المستفيد ملزم بالتنقل إلى إدارة البلدية للحصول على الوثائق فهي أصبحت مرقمنة ولم تعد الكترونية بالمعنى العلمي الدقيق، وتفيد عملية رقمنة الوثائق في تجنب إشكالية عدم الوضوح التي كان يعاني منها في وثائق الحالة المدنية التي كانت تنجز في السابق يدويا من قبل الموظف المكلف بذلك.
- المرسوم التنفيذي رقم 15-315 المؤرخ في 10 ديسمبر 2015، يتعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية الجريدة الرسمية عدد 68 مؤرخة في 27 ديسمبر 2015، ص 6.
- المرسوم التنفيذي 15-204،المؤرخ في 27 جويلية 2015، يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 41، المؤرخة في 29 جويلية 2015، ص 16.
- المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 15-204،المؤرخ في 27 جويلية 2015، يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 41، المؤرخة في 29 جويلية 2015، ص 16.
- المرسوم التنفيذي 14-363 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014 يتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 72، المؤرخة في 16 ديسمبر 2014.
- المادة 4 من القانون 14-08 المعدلة وللمتممة للمادة 63 من الأمر 70-20 ، ص 5.
- المادة الأولى من الأمر 73-51، المؤرخ في 01 أكتوبر 1973، يتضمن تعديل صلاحية وثيقة الحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد81، المؤرخة في 09 أكتوبر 1973، ص 1204.
وهو ما جاءت به كذلك تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 483، المؤرخة في 12 جويلية 1993، الخاصة بمدة صلاحية شهادة الميلاد .
- المادة 4 من القانون 14-08 المعدلة وللمتممة للمادة 80 من الأمر 70-20 ، ص 5
- المادة الأولى من الأمر 73-51، سابق الذكر، ص 1204.
- قرار وزير الداخلية الصادر في 19 جويلية 2010، يتعلق بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين الالكترونيين وكيفية معالجته، الجريدة الرسمية عدد45، المؤرخة في 08 أوت 2010، ص 10.
- برقية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رقم 3144 المؤرخة في 21/09/2017.
- المادة 08 من قرار وزير الداخلية الصادر في 19 جويلية 2010.
- قرار وزير الداخلية الصادر في 25 ماي 2011. ص 14.
- المادة 8 و9 من قرار وزير الداخلية الصادر في 25 ماي 2011، ص 15.
- تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 3138/ 2013 المؤرخة في 31 أكتوبر 2013
- كما جاء في تصريح وزير الخارجية والجماعات المحلية بتاريخ 13 جانفي 2016، وبالتأكيد فان نقل هذه العملية على مستوى البلدية يساهم بشكل كبير من تطوير أداء هذه الجماعة وتحقيق متطلبات الإدارة المحلية الالكترونية بتحسين نوعية خدماتها المقدمة للمواطنين والتي من شأنها وزيادة درجة الارتياح والرضا لديهم .
- موقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية interieur.gov.dz
- لقد كانت البادرة الأولى لإنشاء هذا السجل بإصدار وزير الداخلية والجماعات المحلية لتعليمة تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 1435/2014 تتعلق بالشروع في العمل بالسجل الوطني الأوتوماتيكي للحالة المدنية، والتي حددت تاريخ 15 فيفري 2014 للشروع في تسليم شهادات الميلاد بالاعتماد فقط على هذا السجل، ليأتي بعد ذلك تعديل قانون الحالة المدنية عن طريق القانون 14-08 المؤرخ في 13 أوت 2014، يعدل ويتمم الأمر 70-20 المؤرخ في 20 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، الجريدة الرسمية عدد 49 المؤرخة في 20 أوت 2014 ويستحدث قسما خاصا من أقسامه للنص على السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي يحدث لدى وزارة الداخلية ويربط بالبلديات وملحقاتها الإدارية.
- المواد 06 و 8 من المرسوم الرئاسي رقم 17-143 المؤرخ في 18 أفريل 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها، الجريدة الرسمية عدد 25، ص 25.
- المادة 58 من المرسوم التنفيذي 15-19 المؤرخ في المؤرخ في 25 جانفي 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، الجريدة الرسمية العدد 07، المؤرخة في 12 فيفري 2015، ص 18.
- أسامة احمد المناعسة وجلال محمد الزعبي، الحكومة الالكترونية بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة، الطبعة الأولى، الأردن، 2013، ص 45.
علي محمد، مدى فاعلية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الاداري المحلي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان (الجزائر)، 2012، ص 111.
المرسوم التنفيذي 91-26 المؤرخ في 02 فيفري 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات، الجريدة الرسمية عدد 06، المؤرخة في 06 فيفري 1991، ص 246.
- المادة: 80 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، يتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية عدد 50 مؤرخة في 28 أوت 2016، ص 20.
تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 2393/2015 ...
- عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، دار جسور، الجزائر، 2012، ص 116.
- تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 2393/2015 ...
تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية، رقم 2393/2015
- تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 1507 المؤرخة في 26 نوفمبر 2015، تتعلق بتحويل إصدار بطاقات المركبات على مستوى البلديات.
- القانون 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الجريدة الرسمية رقم 46المؤرخة في 19 أوت 2001، ص 4.
- المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004 يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، الجريدة الرسمية 76 المؤرخة في 28 نوفمبر 2004، ص6.
المواد 172، 173 و 174 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381.
- يحي لعمارة محمد، مصلحة الحالة المدنية في الجزائر؟، المهام والأهمية، مجلة أفاق فكرية، العدد 3، 2015، ص 121.
- نفس المرجع، نفس الصفحة.
نور الدين حاروش وآخرون، الخدمة العمومية المحلية كمؤشر للتنمية المستدامة، دار الأمة، الجزائر، 2017، ص 20.
المادة 87 من القانون 11-10 .
ليأتي بعد ذلك تعديل قانون الحالة المدنية ويستحدث قسما خاصا من أقسامه للنص على السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي يحدث لدى وزارة الداخلية ويربط بالبلديات وملحقاتها الإدارية، وهو ما تضمنته المادة 03 من القانون 14-08 المؤرخ في 13 أوت 2014، يعدل ويتمم الأمر 70-20 المؤرخ في 20 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، الجريدة الرسمية عدد 49 المؤرخة في 20 أوت 2014، ص 3.
- تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 1435/2014 .
- حيث يتم الرجوع للسجلات الورقية في حالة اكتشاف أخطاء في وثائق الحالة المدنية المستخرجة بصفة الكترونية أو في حالة إغفال تسجيل البيانات الهامشية على هامش عقود الحالة المدنية.
- المادة 172 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004 يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق.
- بشير علي الباز، دور الحكومة الالكترونية في صناعة القرار الإداري والتصويت الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2015، ص 11.
على محمد، مرجع سابق، ص 117.
هشام بن ورزق، قصور الإطار القانوني البلدي بالجزائر عن إيجاد منتخب تمثيلي وكفء، العدد05، 2016، ص 165.
وهذا ما اعتبره البعض تعدي على صلاحيات المنتخبين ومساس بالديمقراطية، لكون ضعف الكفاءة الإدارية تعالج بتحسين المستوى والتأهيل العلمي وذلك بتعديل قانون الانتخابات وشروط الترشح عن طريق تغيير شروط الترشح ووضع الحد الأدنى للمستوى العلمي والخبرة الكافية، علي محمد، مرجع سابق، ص 112.
المادة 87 من القانون 11-10 ، ص
قانون رقم 14-08 المؤرخ في 09 أوت 2014 يعدل ويتمم الأمر 70-20 المؤرخ في 20 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، الجريدة الرسمية عدد 49 المؤرخة في 20 أوت 2014.
قانون رقم 11- 10 مؤرخ 22 جوان2011 يتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية العدد 37، المؤرخة في 03 جويلية 2011، ص 15.
علال طحطاح، ضابط الحالة المدنية "التحديد والاختصاصات"، مجلة صوت القانون، عدد06،تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنية، جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2016، ص 43
الأمر 70-20 المؤرخ في 20 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 21 المؤرخة في 28 فيفري 1970.
علال طحطاح، المرجع السابق، ص 43.
هشام بن ورزق، المرجع السابق، ص 165.
- حسن محمد عواضة، المبادئ الأساسية للقانون الإداري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، لبنان، 1997، ص 91.
يحي لعمارة محمد، المرجع السابق، ص 121.
علال طحطاح، المرجع السابق، 52.
- مادة 15 من قانون رقم 11- 10 مؤرخ 22 جوان2011 يتعلق بالبلدية، ص 8.
- سيد عليوة، برنامج الهندسة الإدارية، مكتبة جزيرة الورد، الطبعة الأولى، المنصورة، 2002، ص 91.
- عروبة رشيد علي البدران وعبد الرضا ناصر محسن، واقع الإدارة الالكترونية في المنظمات الخدمية وإمكانية تطبيقها، دراسة حالة في مديرية بلدية البصرة، مجلة العلوم الاقتصادية، العدد 37، المجلد 10، 2014، ص 125.
- تيماء محمود فوزي الصراف، نافذة على الانترنت، الحكومة الالكترونية، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد 1 ، عدد24، سنة 2005، ص 345.
- تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 1599/2011 .
- المادة 02 من المرسوم 72-143 المؤرخ في 27 جويلية 1972 يتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية الجريدة الرسمية عدد 63، المؤرخة في 08 أوت 1972، ص 975.
- المرسوم التنفيذي رقم 10- 211، المؤرخ في 16 سبتمبر 2011 يحدد قائمة مطبوعات الحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 12 المؤرخة في 16 سبتمبر 2011، ص 5.
- المرسوم التنفيذي 14-75 المؤرخ في 17 فيفري 2014 يحدد قائمة وثائق الحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 11، المؤرخة في 26 فيفري 2014، ص 6.
- إن تقليص الوثائق لم يتم بالصورة المرجوة التي تشكل ارتياح لدى جميع المواطنين ولم تحقق الرضا الكافي عن الخدمة المقدمة، ذلك أن تقليص وثائق الحالة المدنية احدث أزمة لدى الإدارات الأخرى التي لم يجري ربطها بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، فرغم صدور تعليمة الوزير الأول التي تقتضى على الإدارة العمومية منع طلب شهادة الميلاد إلا أن بعض الإدارات مازالت تطلبها لعدم وجود هذا الربط، المفروض أن تعلم وزارة الداخلية مختلف الإدارات حتى العسكرية منها عن الوثائق الملغات والوثائق التي تقوم مقامها وتعوضها لكن عدم القيام بهذا الإجراء سبب اضطراب وسوء فهم وعراقيل بيروقراطية جمة تسببت في تعطيل مصالح المواطنين لمدة طويلة حتى تم تدارك الأمر بشكل جزئي ومازالت هناك حالات لم يتم التوصل لحل لها.
- أن إصدارها بطريقة الكترونية مفاده أن يحصل المواطن على الوثيقة عبر الانترنت من المنزل أو من أي مكان به جهاز إعلام الآلي موصول بخدمة الانترنت بدون اللجوء للتنقل إلى مقر إدارة البلدية، لكننا مازلنا في المرحلة الأولى من مراحل تطبيق الإدارة الالكترونية وهي مرحلة الرقمنة وبالتالي تم تسهيل الحصول على الوثائق ولكن مازال المستفيد ملزم بالتنقل إلى إدارة البلدية للحصول على الوثائق فهي أصبحت مرقمنة ولم تعد الكترونية بالمعنى العلمي الدقيق، وتفيد عملية رقمنة الوثائق في تجنب إشكالية عدم الوضوح التي كان يعاني منها في وثائق الحالة المدنية التي كانت تنجز في السابق يدويا من قبل الموظف المكلف بذلك.
- المرسوم التنفيذي رقم 15-315 المؤرخ في 10 ديسمبر 2015، يتعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية الجريدة الرسمية عدد 68 مؤرخة في 27 ديسمبر 2015، ص 6.
- المرسوم التنفيذي 15-204،المؤرخ في 27 جويلية 2015، يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 41، المؤرخة في 29 جويلية 2015، ص 16.
- المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 15-204،المؤرخ في 27 جويلية 2015، يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 41، المؤرخة في 29 جويلية 2015، ص 16.
- المرسوم التنفيذي 14-363 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014 يتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 72، المؤرخة في 16 ديسمبر 2014.
- المادة 4 من القانون 14-08 المعدلة وللمتممة للمادة 63 من الأمر 70-20 ، ص 5.
- المادة الأولى من الأمر 73-51، المؤرخ في 01 أكتوبر 1973، يتضمن تعديل صلاحية وثيقة الحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد81، المؤرخة في 09 أكتوبر 1973، ص 1204.
وهو ما جاءت به كذلك تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 483، المؤرخة في 12 جويلية 1993، الخاصة بمدة صلاحية شهادة الميلاد .
- المادة 4 من القانون 14-08 المعدلة وللمتممة للمادة 80 من الأمر 70-20 ، ص 5
- المادة الأولى من الأمر 73-51، سابق الذكر، ص 1204.
- قرار وزير الداخلية الصادر في 19 جويلية 2010، يتعلق بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين الالكترونيين وكيفية معالجته، الجريدة الرسمية عدد45، المؤرخة في 08 أوت 2010، ص 10.
- برقية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رقم 3144 المؤرخة في 21/09/2017.
- المادة 08 من قرار وزير الداخلية الصادر في 19 جويلية 2010.
- قرار وزير الداخلية الصادر في 25 ماي 2011. ص 14.
- المادة 8 و9 من قرار وزير الداخلية الصادر في 25 ماي 2011، ص 15.
- تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 3138/ 2013 المؤرخة في 31 أكتوبر 2013
- كما جاء في تصريح وزير الخارجية والجماعات المحلية بتاريخ 13 جانفي 2016، وبالتأكيد فان نقل هذه العملية على مستوى البلدية يساهم بشكل كبير من تطوير أداء هذه الجماعة وتحقيق متطلبات الإدارة المحلية الالكترونية بتحسين نوعية خدماتها المقدمة للمواطنين والتي من شأنها وزيادة درجة الارتياح والرضا لديهم .
- موقع وزارة الداخلية والجماعة المحلية interieur.gov.dz
- لقد كانت البادرة الأولى لإنشاء هذا السجل بإصدار وزير الداخلية والجماعات المحلية لتعليمة تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 1435/2014 تتعلق بالشروع في العمل بالسجل الوطني الأوتوماتيكي للحالة المدنية، والتي حددت تاريخ 15 فيفري 2014 للشروع في تسليم شهادات الميلاد بالاعتماد فقط على هذا السجل، ليأتي بعد ذلك تعديل قانون الحالة المدنية عن طريق القانون 14-08 المؤرخ في 13 أوت 2014، يعدل ويتمم الأمر 70-20 المؤرخ في 20 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، الجريدة الرسمية عدد 49 المؤرخة في 20 أوت 2014 ويستحدث قسما خاصا من أقسامه للنص على السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي يحدث لدى وزارة الداخلية ويربط بالبلديات وملحقاتها الإدارية.
- المواد 06 و 8 من المرسوم الرئاسي رقم 17-143 المؤرخ في 18 أفريل 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها، الجريدة الرسمية عدد 25، ص 25.
- المادة 58 من المرسوم التنفيذي 15-19 المؤرخ في المؤرخ في 25 جانفي 2015، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، الجريدة الرسمية العدد 07، المؤرخة في 12 فيفري 2015، ص 18.
- أسامة احمد المناعسة وجلال محمد الزعبي، الحكومة الالكترونية بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة، الطبعة الأولى، الأردن، 2013، ص 45.
علي محمد، مدى فاعلية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الاداري المحلي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان (الجزائر)، 2012، ص 111.
المرسوم التنفيذي 91-26 المؤرخ في 02 فيفري 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات، الجريدة الرسمية عدد 06، المؤرخة في 06 فيفري 1991، ص 246.
- المادة: 80 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، يتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية عدد 50 مؤرخة في 28 أوت 2016، ص 20.
تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 2393/2015 ...
- عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، دار جسور، الجزائر، 2012، ص 116.
- تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 2393/2015 ...
تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية، رقم 2393/2015
- تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 1507 المؤرخة في 26 نوفمبر 2015، تتعلق بتحويل إصدار بطاقات المركبات على مستوى البلديات.
- القانون 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الجريدة الرسمية رقم 46المؤرخة في 19 أوت 2001، ص 4.
- المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004 يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، الجريدة الرسمية 76 المؤرخة في 28 نوفمبر 2004، ص6.
المواد 172، 173 و 174 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381.
- يحي لعمارة محمد، مصلحة الحالة المدنية في الجزائر؟، المهام والأهمية، مجلة أفاق فكرية، العدد 3، 2015، ص 121.
- نفس المرجع، نفس الصفحة.
نور الدين حاروش وآخرون، الخدمة العمومية المحلية كمؤشر للتنمية المستدامة، دار الأمة، الجزائر، 2017، ص 20.
المادة 87 من القانون 11-10 .
ليأتي بعد ذلك تعديل قانون الحالة المدنية ويستحدث قسما خاصا من أقسامه للنص على السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي يحدث لدى وزارة الداخلية ويربط بالبلديات وملحقاتها الإدارية، وهو ما تضمنته المادة 03 من القانون 14-08 المؤرخ في 13 أوت 2014، يعدل ويتمم الأمر 70-20 المؤرخ في 20 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، الجريدة الرسمية عدد 49 المؤرخة في 20 أوت 2014، ص 3.
- تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية رقم 1435/2014 .
- حيث يتم الرجوع للسجلات الورقية في حالة اكتشاف أخطاء في وثائق الحالة المدنية المستخرجة بصفة الكترونية أو في حالة إغفال تسجيل البيانات الهامشية على هامش عقود الحالة المدنية.
- المادة 172 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004 يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق.
- بشير علي الباز، دور الحكومة الالكترونية في صناعة القرار الإداري والتصويت الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2015، ص 11.
على محمد، مرجع سابق، ص 117.
هشام بن ورزق، قصور الإطار القانوني البلدي بالجزائر عن إيجاد منتخب تمثيلي وكفء، العدد05، 2016، ص 165.
وهذا ما اعتبره البعض تعدي على صلاحيات المنتخبين ومساس بالديمقراطية، لكون ضعف الكفاءة الإدارية تعالج بتحسين المستوى والتأهيل العلمي وذلك بتعديل قانون الانتخابات وشروط الترشح عن طريق تغيير شروط الترشح ووضع الحد الأدنى للمستوى العلمي والخبرة الكافية، علي محمد، مرجع سابق، ص 112.
المادة 87 من القانون 11-10 ، ص
قانون رقم 14-08 المؤرخ في 09 أوت 2014 يعدل ويتمم الأمر 70-20 المؤرخ في 20 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، الجريدة الرسمية عدد 49 المؤرخة في 20 أوت 2014.
قانون رقم 11- 10 مؤرخ 22 جوان2011 يتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية العدد 37، المؤرخة في 03 جويلية 2011، ص 15.
علال طحطاح، ضابط الحالة المدنية "التحديد والاختصاصات"، مجلة صوت القانون، عدد06،تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنية، جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2016، ص 43
الأمر 70-20 المؤرخ في 20 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 21 المؤرخة في 28 فيفري 1970.
علال طحطاح، المرجع السابق، ص 43.
هشام بن ورزق، المرجع السابق، ص 165.
- حسن محمد عواضة، المبادئ الأساسية للقانون الإداري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، لبنان، 1997، ص 91.
يحي لعمارة محمد، المرجع السابق، ص 121.
علال طحطاح، المرجع السابق، 52.
