حق العدول عن العقد كآلية مستحدثة لحماية المستهلك الإلكتروني

Abstract

تكريسا لمبدأ حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية،امتدتالحماية المقررة للمستهلك الإلكتروني إلى مرحلة تنفيذ العقد، ففي مقابل ما يحظى به المهني من خبرة ونفوذ اقتصادي تؤهله بأن يكون على دراية واطلاع بخدمات التقدم العلمي مما يجعله في مركز قوة، كان لا بد من إحاطة المستهلك الإلكتروني كونه الطرف الضعيف بضمانات قانونية تتفق مع طبيعة العقد الإلكتروني وتضمن الحفاظ على توازنه، فغالبا ما يتسرع المستهلك في إقتناء سلعة أو طلب خدمةنتيجة انجذابه وراء وسائل الدعاية والإعلان وتأثره بإغراءات وتسهيلات المهني، دون أن تتاح له فرصة التفكير المتأني قبل إبرام العقد، ليتفاجأ بعد تمام العقد وتسليم السلعة أنها لا تتفق مع رغباته.

لهذه الأسباب تم تقرير حق المستهلك في العدول عن العقد بعد إبرامه من أغلب التشريعات ومن بينها المشرع الجزائري الذي نص عليه في التعديل الأخير للقانون رقم09-03المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، فما مدى الفعالية التي يحققها ممارسة حق العدول للمستهلك الإلكتروني؟.

الكلمات الدالة -

الطرفالضعيف،حقالرجوع،ضماناتقانونية،حمايةالمستهلك،العقدالإلكتروني