إسهام القواعد الفقهية في التأصيل الشرعي لأحكام دعوى التعويض في القانون المدني الجزائري
Abstract
The Subject Of The Research Dealt With A Number Of Jurisprudential Rules Governing The Issues And Provisions Of The Claim For Compensation In The Algerian Civil Code, In An Attempt To Investigate The Feasibility Of Using Jurisprudential Rules In The Field Of Legalization Of Legal Issues And Provisions.
The Study Concluded After Those Detectives In The Uncovering And Highlighting Of The Facets Of The Various Scientific Applications Of The Jurisprudential Rules. The Obvious Effect Of These Rules Is To Facilitate The Process Of Legalization Of Contemporary Legal Provisions.
Hence, This Research Is An Invitation To Enlighten And Guide The Jurisprudential Rules In The Legalization Of The Various Legal And Legal Issues, As They Represent The General Orientations Of Islamic Law For All Time And Place.
Key words -
Claims of compensation, jurisprudznce rules, responsibility,guarantees
References
1 ابن منظور، لسان العرب، لا: ط؛ بيروت: دار صادر، 1388هـ/ 1968م مادة عوض، ج7ص 192.
2 الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق: رائد بن صبري بن أبي علفة. لا.ط؛ لا.م: بيت الأفكار الدولية، د.ت. ج5 ص992.
3 الحموي، غمز عيون البصائر، ط:1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1985م، ج2ص 121.
4 السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني: نظرية الالتزام بوجه عام، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، ج1 ص 802.
5 حيدر علي. درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام. تعريب: فهمي الحسيني. ط:1؛ بيروت: دار الجيل، 1411هـ/ 1991م، ص551.
6 نفسه·
7 محمود شلتوت. المسؤولية المدنية والجنائية فى الشريعة الاسلامية . جامعة الأزهر, 1960.
ص53.
8 القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404هـ الموافق 9 يونيو سنة 1984م يتضمن قانون الأسرة. ج. ر. ج.ج : ع 24، مؤرخ في 12 رمضان عام 1404هـ الموافق 12 يونيو سنة 1984م. المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم 1426هـ الموافق 27 فيفري 2005م. ج. ر. ج.ج : ع 15. مؤرخ في 18 محرم 1426هـ الموافق 27 فيفري 2005م.
9 الدردير ، أحمد بن محمد بن أحمد العدوي أبو البركات ، الشرح الكبير على مختصر خليل. لا:ط؛ لا.م: دار إحياء الكتب العربية، د.ت.3 ص ص 552-596·
10 أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب: ما جاء فيمن يكسر له الشيء يحكم له من مال الكاسر (ح/1359). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
11 البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ص 372. وأصل القاعدة نص حديث نبوي رواه أحمد في مسنده، وأصحاب السنن الأربعة، والحاكم، في مستدركه كلهم عن سمرة بن جندب رضي الله وحسنه الترمذي.
12 ابن جزي، محمد بن أحمد أبو القاسم، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، ص216.
13 وهبة الزحيلي، نظرية الضمان، ص 92.
14 المرجع نفسه
15 القاعدة ذكرها.
16 ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص217.
17وهبة الزحيلي، نظرية الضمان، مرجع سابق، ص 94.
18 المرجع نفسه ، ص 230. وأصل هذه القاعدة قوله «المسلمون عند شروطهم»
19جمع إرش. والإرش هو: اسم للمال الواجب على ما دون النفس؛ يعني دية الجراحات. البركتي، محمد عميم الإحسان، التعريفات الفقهية (ص 22.
20الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج8) ص ص 234-235.
21 ابن أبي زيد القيرواني، ، الرسالة ، ص 237. والمُوضِحَةُ: الشجة (الجرح) التي ظهر منها وَضَحُ العظم وهو بياضهُ..
22ينظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج3 ص461.
23 المدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم، ج3 ص 487.
24الدردير ، الشرح الكبير على مختصر خليل، ج3 ص461.
25المرجع نفسه، ج3 ص454.
26حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج3 ص460.
27 القرافي ، الفروق، ج4 ص 60.
28 نفسه ج4 ص 28.
29 المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج3 ص 373.
30 الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج 7 ص 75
31 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مج30 ص 330.
32 ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق، 506.
33انظر: ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مج1 ص 25.
34ابن نجيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ص 292.
35المادة (1606) من مجلة الأحكام العدلية.
36ابن القيم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، مج1 ص 550.
37ينظر: البركتي، التعريفات الفقهية، مرجع سابق، ص 124.
38المرجع نفسه، ص 125.
39البورنو. موسوعة القواعد الفقهية
40ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص 470.
41ينظر: ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج1 ص295.
42البركتي، التعريفات الفقهية، مرجع سابق، ص 33.
43ابن فرحون، تبصرة الحكام ، مرجع سابق، ج2 ص 56.
44المادة (79) مجلة الأحكام العدلية. وجاءت بصيغة أخرى « يِؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره». التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج2 ص524.
45محمد عزيز جعيّط، الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية المادة (180).
46ابن غازي المكناسي، الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك –كليات ابن غازي –، الكليّة 214، ص 58.
47المادة (77) مجلة الأحكام العدلية.
48البركتي، التعريفات الفقهية، مرجع سابق، ص 244.
49البورنو 2/460
50التسولي، البهجة في شرح التحفة، مرجع سابق، ج1 ص86.
51 مصطفى أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص 389.
52ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق، ج2 ص 101.
53ابن القيم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، مج1 ص6.
54ابن فرحون، تبصرة الحكام، المرجع السابق، ج1 ص 141.
55المادة 68 من مجلة الأحكام العدلية.
56الزركشي ، المنثور في القواعد، ج2 ص 184.
57 شرح النيل 10/277.
58ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق، ج1 ص 30.
59ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، مج30 ص36.
60أنور سلطان، الموجز في مصادر الإلتزام ص 323.
61النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج2 ص 288.
62ينظر: ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص 505.
63وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة بالقانون الوضعي ص ص 67-68.
64محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج1 ص 167.
65ابن رشد، بداية المجتهد، ج2 ص 417.
66ابن القيم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، مج2 ص 665.
67ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق، ج1 ص 109.
68العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ص 265.
69المرجع نفسه، ص 266.
70المادة 92 من مجلة الأحكام العدلية. وقد عقّب الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي على صياغة هذه القاعدة قائلا: " الأصح أن يقال في هذه القاعدة (وإن لم يتعدّ) إذ لا عبرة للقصد الجنائي في ضمان الأموال". نظرية الضمان، مرجع سابق، ص 171.
71المرجع نفسه، ص 172-173.
72مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك ، مج4 ص 897.
73ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق، ج 2 ص 256.
74نفسه، ج 2 ص 255.
مصادر البحث ومراجعه
1. ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد. لا:ط؛ لا.م: دار عالم الفوائد، د.ت .
2. ابن تيمية، أحمد( شيخ الإسلام)، مجموع الفتاوى.لا:ط؛ السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1425هـ/2004م .
3. ابن جزي: محمد بن أحمد أبو القاسم. تقريب الوصول إلى علم الأصول. تحقيق: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي ط:2؛ لا. م: لا.ن، 1423هـ/ 2002م.
4. ابن رشد، بداية المجتهد. ط:6؛ بيروت: دار المعرفة، 1402هـ/ 1982م.
5. ابن غازي المكناسي، محمد بن علي، أبو عبد الله، الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك –كليات ابن غازي-. تحقيق: جلال علي الجهاني. لا:ط؛ لا.م: لا.ن، د.ت.
6. ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. ط: خاصة؛ السعودية: دار عالم الكتب، 1423هـ/2003م.
7. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. لا: ط؛ بيروت: دار صادر، 1388هـ/ 1968م.
8. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان . ط:1؛ بيروت: دارالكتب العلمية، 1419هـ م 1999م.
9. أطفيش، محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط:2؛ ليبيا: دار التراث العربي- جدة: مكتبة الإرشاد، 1392هـ/ 1972م
10. أنور سلطان، الموجز في مصادر الإلتزام. لا:ط؛ الأسكندرية (مصر) : منشأة المعارف، 1996م.
11. الباجي، سليمان بن خلف أبو الوليد. المنتقى. ط:1؛ مصر: مطبعة دار السعادة، 1332هـ .
12. البركتي، محمد عميم الإحسان، التعريفات الفقهية. ط:1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ/2003م.
13. البورنو، د. محمد صدقي بن أحمد أبو الحارث. موسوعة القواعد الفقهية. ط:1؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 1424 هـ/ 2003 م.
14. الترمذي، أبو عيسى. سنن الترمذي(الجامع الكبير). تحقيق: بشار عواد معروف، لا:ط؛ لا.م: دار الغرب الإسلامي، د.ت.
15. التسولي، علي بن عبد السلام ، أبو الحسن، البهجة في شرح التحفة، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين. ط:1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ / 1998 م.
16. التنوخي، سحنون بن سعيد، المدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم. ط:1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ / 1995 م .
17. الحطاب، محمد بن عبد الرحمن، أبو عبد الله، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. ط:1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1416هـ / 1995 م .
18. الحموي، شهاب الدين. غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر. ط:1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1985م.
19. حيدر علي. درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام. تعريب: فهمي الحسيني. ط:1؛ بيروت: دار الجيل، 1411هـ/ 1991م.
20. الدردير ، أحمد بن محمد بن أحمد العدوي أبو البركات ، الشرح الكبير على مختصر خليل. لا:ط؛ لا.م: دار إحياء الكتب العربية، د.ت.
21. الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. لا:ط؛ لا.م: دار إحياء الكتب العربية، د.ت.
22. الزرقا، مصطفى أحمد، شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا. ط:2؛ دمشق: دار القلم، 1409هـ / 1989 م.
23. الزركشي، بدر الدين، المنثور في القواعد، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل. ط:1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ / 2000 م.
24. السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني: نظرية الالتزام بوجه عام، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، ج1 ص 802.
25. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد. نيل الأوطار. تحقيق: رائد بن صبري بن أبي علفة. لا.ط؛ لا.م: بيت الأفكار الدولية، د.ت.
26. العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق: نزيه كمال حماد، وعثمان جمعة ضميرية. ط:1؛ دمشق: دار القلم، 1421هـ/2000م.
27. القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، أبو العباس، الفروق، تحقيق: عمر حسن القيام، ط:1؛ بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، 1424هـ / 2003م.
28. القيرواني، عبد الله بن أبر زيد، أبو محمد، الرسالة الفقهية، تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد حمّو . ط:1؛ بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1406 هـ/ 1986 م.
29. مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي.ط:1؛ أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، 1425هـ/2004م.
30. محمد رشيد رضا، تفسير المنار. ط:1؛ لا.م: مطبعة المنار، 1346هـ .
31. محمد عزيز جعيّط، الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية .ط:2؛ تونس: مكتبة الاستقامة، د.ت.
32. محمود شلتوت. المسؤولية المدنية والجنائية فى الشريعة الاسلامية . جامعة الأزهر, 1960.
33. النفراوي، أحمد بن غنيم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق: عبد الوارث محمد علي. ط:1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1317هـ / 1997 م.
34. وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة بالقانون الوضعي. ط:4؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 1405هـ/1985م.
35. وهبة الزحيلي، نظرية الضمان. ط. 9 ؛ دار الفكر ، دمشق 1433 هـ / 2012 م.
قوانين
36. القانون رقم 05-10 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426هـ الموافق 20 جوان سنة 2005م. ج. ر. ج.ج : ع 44. مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1426هـ الموافق 26 جوان سنة 2005م. المعدل والمتمم للأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395هـ الموافق 26 سبتمبر سنة 1975م. يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. ج. ر. ج.ج : ع 78. مؤرخ في 24 رمضان عام 1395هـ الموافق 30 سبتمبر سنة 1975م.
37. القانون 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429هـ الموافق 25 فبراير سنة 2008م، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ج. ر. ج.ج : ع21. مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1429هـ الموافق 23 أبريل سنة 2008م.
2 الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق: رائد بن صبري بن أبي علفة. لا.ط؛ لا.م: بيت الأفكار الدولية، د.ت. ج5 ص992.
3 الحموي، غمز عيون البصائر، ط:1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1985م، ج2ص 121.
4 السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني: نظرية الالتزام بوجه عام، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، ج1 ص 802.
5 حيدر علي. درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام. تعريب: فهمي الحسيني. ط:1؛ بيروت: دار الجيل، 1411هـ/ 1991م، ص551.
6 نفسه·
7 محمود شلتوت. المسؤولية المدنية والجنائية فى الشريعة الاسلامية . جامعة الأزهر, 1960.
ص53.
8 القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404هـ الموافق 9 يونيو سنة 1984م يتضمن قانون الأسرة. ج. ر. ج.ج : ع 24، مؤرخ في 12 رمضان عام 1404هـ الموافق 12 يونيو سنة 1984م. المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم 1426هـ الموافق 27 فيفري 2005م. ج. ر. ج.ج : ع 15. مؤرخ في 18 محرم 1426هـ الموافق 27 فيفري 2005م.
9 الدردير ، أحمد بن محمد بن أحمد العدوي أبو البركات ، الشرح الكبير على مختصر خليل. لا:ط؛ لا.م: دار إحياء الكتب العربية، د.ت.3 ص ص 552-596·
10 أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب: ما جاء فيمن يكسر له الشيء يحكم له من مال الكاسر (ح/1359). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
11 البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، ص 372. وأصل القاعدة نص حديث نبوي رواه أحمد في مسنده، وأصحاب السنن الأربعة، والحاكم، في مستدركه كلهم عن سمرة بن جندب رضي الله وحسنه الترمذي.
12 ابن جزي، محمد بن أحمد أبو القاسم، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، ص216.
13 وهبة الزحيلي، نظرية الضمان، ص 92.
14 المرجع نفسه
15 القاعدة ذكرها.
16 ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص217.
17وهبة الزحيلي، نظرية الضمان، مرجع سابق، ص 94.
18 المرجع نفسه ، ص 230. وأصل هذه القاعدة قوله «المسلمون عند شروطهم»
19جمع إرش. والإرش هو: اسم للمال الواجب على ما دون النفس؛ يعني دية الجراحات. البركتي، محمد عميم الإحسان، التعريفات الفقهية (ص 22.
20الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج8) ص ص 234-235.
21 ابن أبي زيد القيرواني، ، الرسالة ، ص 237. والمُوضِحَةُ: الشجة (الجرح) التي ظهر منها وَضَحُ العظم وهو بياضهُ..
22ينظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج3 ص461.
23 المدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم، ج3 ص 487.
24الدردير ، الشرح الكبير على مختصر خليل، ج3 ص461.
25المرجع نفسه، ج3 ص454.
26حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق، ج3 ص460.
27 القرافي ، الفروق، ج4 ص 60.
28 نفسه ج4 ص 28.
29 المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج3 ص 373.
30 الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج 7 ص 75
31 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مج30 ص 330.
32 ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق، 506.
33انظر: ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مج1 ص 25.
34ابن نجيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ص 292.
35المادة (1606) من مجلة الأحكام العدلية.
36ابن القيم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، مج1 ص 550.
37ينظر: البركتي، التعريفات الفقهية، مرجع سابق، ص 124.
38المرجع نفسه، ص 125.
39البورنو. موسوعة القواعد الفقهية
40ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص 470.
41ينظر: ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج1 ص295.
42البركتي، التعريفات الفقهية، مرجع سابق، ص 33.
43ابن فرحون، تبصرة الحكام ، مرجع سابق، ج2 ص 56.
44المادة (79) مجلة الأحكام العدلية. وجاءت بصيغة أخرى « يِؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره». التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج2 ص524.
45محمد عزيز جعيّط، الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية المادة (180).
46ابن غازي المكناسي، الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك –كليات ابن غازي –، الكليّة 214، ص 58.
47المادة (77) مجلة الأحكام العدلية.
48البركتي، التعريفات الفقهية، مرجع سابق، ص 244.
49البورنو 2/460
50التسولي، البهجة في شرح التحفة، مرجع سابق، ج1 ص86.
51 مصطفى أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص 389.
52ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق، ج2 ص 101.
53ابن القيم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، مج1 ص6.
54ابن فرحون، تبصرة الحكام، المرجع السابق، ج1 ص 141.
55المادة 68 من مجلة الأحكام العدلية.
56الزركشي ، المنثور في القواعد، ج2 ص 184.
57 شرح النيل 10/277.
58ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق، ج1 ص 30.
59ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، مج30 ص36.
60أنور سلطان، الموجز في مصادر الإلتزام ص 323.
61النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج2 ص 288.
62ينظر: ابن جزي، القوانين الفقهية، مرجع سابق، ص 505.
63وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة بالقانون الوضعي ص ص 67-68.
64محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج1 ص 167.
65ابن رشد، بداية المجتهد، ج2 ص 417.
66ابن القيم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، مج2 ص 665.
67ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق، ج1 ص 109.
68العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ص 265.
69المرجع نفسه، ص 266.
70المادة 92 من مجلة الأحكام العدلية. وقد عقّب الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي على صياغة هذه القاعدة قائلا: " الأصح أن يقال في هذه القاعدة (وإن لم يتعدّ) إذ لا عبرة للقصد الجنائي في ضمان الأموال". نظرية الضمان، مرجع سابق، ص 171.
71المرجع نفسه، ص 172-173.
72مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك ، مج4 ص 897.
73ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق، ج 2 ص 256.
74نفسه، ج 2 ص 255.
مصادر البحث ومراجعه
1. ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد. لا:ط؛ لا.م: دار عالم الفوائد، د.ت .
2. ابن تيمية، أحمد( شيخ الإسلام)، مجموع الفتاوى.لا:ط؛ السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1425هـ/2004م .
3. ابن جزي: محمد بن أحمد أبو القاسم. تقريب الوصول إلى علم الأصول. تحقيق: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي ط:2؛ لا. م: لا.ن، 1423هـ/ 2002م.
4. ابن رشد، بداية المجتهد. ط:6؛ بيروت: دار المعرفة، 1402هـ/ 1982م.
5. ابن غازي المكناسي، محمد بن علي، أبو عبد الله، الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك –كليات ابن غازي-. تحقيق: جلال علي الجهاني. لا:ط؛ لا.م: لا.ن، د.ت.
6. ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. ط: خاصة؛ السعودية: دار عالم الكتب، 1423هـ/2003م.
7. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. لا: ط؛ بيروت: دار صادر، 1388هـ/ 1968م.
8. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان . ط:1؛ بيروت: دارالكتب العلمية، 1419هـ م 1999م.
9. أطفيش، محمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط:2؛ ليبيا: دار التراث العربي- جدة: مكتبة الإرشاد، 1392هـ/ 1972م
10. أنور سلطان، الموجز في مصادر الإلتزام. لا:ط؛ الأسكندرية (مصر) : منشأة المعارف، 1996م.
11. الباجي، سليمان بن خلف أبو الوليد. المنتقى. ط:1؛ مصر: مطبعة دار السعادة، 1332هـ .
12. البركتي، محمد عميم الإحسان، التعريفات الفقهية. ط:1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ/2003م.
13. البورنو، د. محمد صدقي بن أحمد أبو الحارث. موسوعة القواعد الفقهية. ط:1؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 1424 هـ/ 2003 م.
14. الترمذي، أبو عيسى. سنن الترمذي(الجامع الكبير). تحقيق: بشار عواد معروف، لا:ط؛ لا.م: دار الغرب الإسلامي، د.ت.
15. التسولي، علي بن عبد السلام ، أبو الحسن، البهجة في شرح التحفة، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين. ط:1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ / 1998 م.
16. التنوخي، سحنون بن سعيد، المدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم. ط:1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ / 1995 م .
17. الحطاب، محمد بن عبد الرحمن، أبو عبد الله، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. ط:1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1416هـ / 1995 م .
18. الحموي، شهاب الدين. غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر. ط:1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1985م.
19. حيدر علي. درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام. تعريب: فهمي الحسيني. ط:1؛ بيروت: دار الجيل، 1411هـ/ 1991م.
20. الدردير ، أحمد بن محمد بن أحمد العدوي أبو البركات ، الشرح الكبير على مختصر خليل. لا:ط؛ لا.م: دار إحياء الكتب العربية، د.ت.
21. الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. لا:ط؛ لا.م: دار إحياء الكتب العربية، د.ت.
22. الزرقا، مصطفى أحمد، شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا. ط:2؛ دمشق: دار القلم، 1409هـ / 1989 م.
23. الزركشي، بدر الدين، المنثور في القواعد، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل. ط:1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ / 2000 م.
24. السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني: نظرية الالتزام بوجه عام، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، ج1 ص 802.
25. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد. نيل الأوطار. تحقيق: رائد بن صبري بن أبي علفة. لا.ط؛ لا.م: بيت الأفكار الدولية، د.ت.
26. العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق: نزيه كمال حماد، وعثمان جمعة ضميرية. ط:1؛ دمشق: دار القلم، 1421هـ/2000م.
27. القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، أبو العباس، الفروق، تحقيق: عمر حسن القيام، ط:1؛ بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، 1424هـ / 2003م.
28. القيرواني، عبد الله بن أبر زيد، أبو محمد، الرسالة الفقهية، تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد حمّو . ط:1؛ بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1406 هـ/ 1986 م.
29. مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي.ط:1؛ أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، 1425هـ/2004م.
30. محمد رشيد رضا، تفسير المنار. ط:1؛ لا.م: مطبعة المنار، 1346هـ .
31. محمد عزيز جعيّط، الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية .ط:2؛ تونس: مكتبة الاستقامة، د.ت.
32. محمود شلتوت. المسؤولية المدنية والجنائية فى الشريعة الاسلامية . جامعة الأزهر, 1960.
33. النفراوي، أحمد بن غنيم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق: عبد الوارث محمد علي. ط:1؛ بيروت: دار الكتب العلمية، 1317هـ / 1997 م.
34. وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة بالقانون الوضعي. ط:4؛ بيروت: مؤسسة الرسالة، 1405هـ/1985م.
35. وهبة الزحيلي، نظرية الضمان. ط. 9 ؛ دار الفكر ، دمشق 1433 هـ / 2012 م.
قوانين
36. القانون رقم 05-10 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426هـ الموافق 20 جوان سنة 2005م. ج. ر. ج.ج : ع 44. مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1426هـ الموافق 26 جوان سنة 2005م. المعدل والمتمم للأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395هـ الموافق 26 سبتمبر سنة 1975م. يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. ج. ر. ج.ج : ع 78. مؤرخ في 24 رمضان عام 1395هـ الموافق 30 سبتمبر سنة 1975م.
37. القانون 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429هـ الموافق 25 فبراير سنة 2008م، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ج. ر. ج.ج : ع21. مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1429هـ الموافق 23 أبريل سنة 2008م.
Issue
Section
Articles
