آليات حماية الحقوق الاقتصادية في النظام العربي
Abstract
At A Time When The United Nations And Other International Organizations Have Stressed On A Number Of Occasions The Idea Of The Interdependence Of Human Rights And The Need To Be Enjoyed By Them In Full Swing, The Arab League At The Beginning Of Its Inception Has Not Paid Much Attention To Human Rights. Even A Reference In The Preamble To Human Rights, In View Of The Historical Circumstances That Have Emerged In The Arab League. However, Over The Next Years, This Latter Began To Address This Issue In Line With The Developments In The International Community In The Field Of Human Rights. It First Established The Arab Permanent Committee On Human Rights, Which Prepared The Arab Charter On Human Rights, Which Ensured The Inclusion Of Economic Rights By Its Content. A Mechanism To Follow Up Its Implementation Is The Arab Human Rights Committee, To Be The Establishment Of An Arab Court Of Human Rights Within The Framework Of The League Of Arab States As A Second Control System.
Key Words-
The Arab Human Rights System, The Protection Of Economic Rights, The Arab Permanent Committee On Human Rights, The Arab Human Rights Committee , The Arab Court Of Human.
References
( )بن نجاعي نوال ريمة، خصوصيات النظام العربي لحماية حقوق الإنسان، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 01، 2017/2018، ص 111.
( )المادة 2 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )الفقرة 1 من المادة 7 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )الفقرة 3 من المادة 7 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )المادة 8 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )أوديني عبد الحميد، النظام العربي لحقوق الإنسان: من تقرير الحقوق إلى تفعيل آليات الحماية، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة جيجل،العدد 6، 2018، ص 325.
( )بن نجاعي نوال ريمة، مرجع سابق، ص 113.
( )الفقرة 2 من المادة 4 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )المادة 4 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )الفقرة 3 من المادة 5 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )المادة 5 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )المادة 6 من اللائحة التنظيمية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )المادة 3 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )زازة لخضر، حماية حقوق الإنسان في النظام العربي مقارنة بالنظام الأوروبي، مجلة جيل حقوق الإنسان، مركز جيل البحث العلمي، المجلد 4، العدد19، ماي 2017، ص77.
( )المادة 46 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
( )المادة 47 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
( )المادة 5 من النظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان العربية.
( )المادة 6 من النظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان العربية.
( )المادتين 9و10 من النظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان العربية.
( )الفقرة 4 من المادة 10 من النظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان العربية.
( )SUDRE Fréderic, Droit européen et international des droits de l’homme, édition liberté, Paris, 2005, p.166.
( )الفقرة 1 من المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 2 من المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
( )بن نجاعي نوال ريمة، مرجع سابق، ص 149.
( )المرجع السابق.
( )الفقرة 3 من المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 4 من المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
( )الفقرتين 5و6 من المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 5 من المادة 2 من النظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان العربية.
( )أوديني عبد الحميد، مرجع سابق، ص 332.
( )الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وآخرون، جامعة الدول العربية وحقوق الإنسان: تحديات على الطريق، ماي 2013، على الموقع: https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_las_human_rights_ar.pdf، تاريخ التصفح: 13/4/2019.
( )أوديني عبد الحميد، مرجع سابق، ص 332.
( )بن نجاعي نوال ريمة، مرجع سابق، ص ص 156-157.
( )علام وائل أحمد، الميثاق العربي لحقوق الإنسان: دراسة حول دور الميثاق في تعزيز حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، دار النهضة العربية، مصر، 2005، ص 230.
( )اللجنة الدولية للحقوقيين، المحكمة العربية المقترحة لحقوق الإنسان- يجب التراجع عن تبني مشروع ميثاق المحكمة وبدء عملية إنشائها بشكل سليم، مارس 2014، على الموقع: www.fidh.org/IMG/pdf/final_pp_arab-court-ar-2.pdf ، تاريخ التصفح: 13/4/2019.
( )MAJZOUB Tarek et QUILLER-MAJZOUB Fabienne, De l’utilité de la future cour arabe des droits de l’homme : de quelque réflections sur son statut, Rev.trim.dr.h(103/2015),p.649.
( )أوديني عبد الحميد، مرجع سابق، ص 333.
( )اللجنة الدولية للحقوقيين، مرجع سابق.
( )بن نجاعي نوال ريمة، مرجع سابق، ص 173.
( )اللجنة الدولية للحقوقيين، مرجع سابق.
( )زازة لخضر، مرجع سابق، ص 80.
( ) يجوز للمحكمة استثناء أن تجتمع في أي دولة بموافقة مسبقة منها، وتعقد المحكمة اتفاق مقر مع الدولة المضيفة تعتمده الجمعية، وذلك حسب المادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )زازة لخضر، مرجع سابق، ص ص 80-81.
( )المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 1 من المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )المادة 10 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )المادة 11 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )المادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 2 من المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 2 من المادة 9 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 5 من المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 1 من المادة 9 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )راجع: المادة 18 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )بن نجاعي نوال ريمة، مرجع سابق، ص 181.
( )الفقرة 2 من المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )الفقرتان 1و3 من المادة 22 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 1 من المادة 20 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )الفقرات 3،4،5 من المادة 23 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )المادة 21 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )بن نجاعي نوال ريمة، مرجع سابق، ص ص 183-184.
( )نصت على هذه الحالات المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة، وتتمثل فيما يلي:
أ- إذا تضمن الحكم مخالفة لقاعدة إجرائية أساسية.
ب- إذا ظهرت واقعة ذات تأثير حاسم في الحكم كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف طالب الالتماس، على أن يكون جهل الطرف المذكور بهذه الواقعة ناشئا عن إهمال منه.
ج- إذا لم يوضح الحكم الأسباب التي استند عليها.
د- إذا تجاوزت المحكمة اختصاصها بشكل ظاهر.
ه- إذا وقع غش أو تدليس أو تزوير كان من شأنه التأثير في الحكم.
و- إذا وقع تأثير على أحد أعضاء المحكمة أدى إلى تغيير وجهة الرأي في الدعوى.
( )المادة 25 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )المادة 26 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )بن نجاعي نوال ريمة، مرجع سابق، ص 184.
( )المادة 2 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )الفقرة 1 من المادة 7 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )الفقرة 3 من المادة 7 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )المادة 8 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )أوديني عبد الحميد، النظام العربي لحقوق الإنسان: من تقرير الحقوق إلى تفعيل آليات الحماية، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة جيجل،العدد 6، 2018، ص 325.
( )بن نجاعي نوال ريمة، مرجع سابق، ص 113.
( )الفقرة 2 من المادة 4 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )المادة 4 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )الفقرة 3 من المادة 5 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )المادة 5 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )المادة 6 من اللائحة التنظيمية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )المادة 3 من اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لسنة 2015.
( )زازة لخضر، حماية حقوق الإنسان في النظام العربي مقارنة بالنظام الأوروبي، مجلة جيل حقوق الإنسان، مركز جيل البحث العلمي، المجلد 4، العدد19، ماي 2017، ص77.
( )المادة 46 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
( )المادة 47 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
( )المادة 5 من النظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان العربية.
( )المادة 6 من النظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان العربية.
( )المادتين 9و10 من النظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان العربية.
( )الفقرة 4 من المادة 10 من النظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان العربية.
( )SUDRE Fréderic, Droit européen et international des droits de l’homme, édition liberté, Paris, 2005, p.166.
( )الفقرة 1 من المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 2 من المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
( )بن نجاعي نوال ريمة، مرجع سابق، ص 149.
( )المرجع السابق.
( )الفقرة 3 من المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 4 من المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
( )الفقرتين 5و6 من المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 5 من المادة 2 من النظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان العربية.
( )أوديني عبد الحميد، مرجع سابق، ص 332.
( )الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وآخرون، جامعة الدول العربية وحقوق الإنسان: تحديات على الطريق، ماي 2013، على الموقع: https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_las_human_rights_ar.pdf، تاريخ التصفح: 13/4/2019.
( )أوديني عبد الحميد، مرجع سابق، ص 332.
( )بن نجاعي نوال ريمة، مرجع سابق، ص ص 156-157.
( )علام وائل أحمد، الميثاق العربي لحقوق الإنسان: دراسة حول دور الميثاق في تعزيز حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، دار النهضة العربية، مصر، 2005، ص 230.
( )اللجنة الدولية للحقوقيين، المحكمة العربية المقترحة لحقوق الإنسان- يجب التراجع عن تبني مشروع ميثاق المحكمة وبدء عملية إنشائها بشكل سليم، مارس 2014، على الموقع: www.fidh.org/IMG/pdf/final_pp_arab-court-ar-2.pdf ، تاريخ التصفح: 13/4/2019.
( )MAJZOUB Tarek et QUILLER-MAJZOUB Fabienne, De l’utilité de la future cour arabe des droits de l’homme : de quelque réflections sur son statut, Rev.trim.dr.h(103/2015),p.649.
( )أوديني عبد الحميد، مرجع سابق، ص 333.
( )اللجنة الدولية للحقوقيين، مرجع سابق.
( )بن نجاعي نوال ريمة، مرجع سابق، ص 173.
( )اللجنة الدولية للحقوقيين، مرجع سابق.
( )زازة لخضر، مرجع سابق، ص 80.
( ) يجوز للمحكمة استثناء أن تجتمع في أي دولة بموافقة مسبقة منها، وتعقد المحكمة اتفاق مقر مع الدولة المضيفة تعتمده الجمعية، وذلك حسب المادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )زازة لخضر، مرجع سابق، ص ص 80-81.
( )المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 1 من المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )المادة 10 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )المادة 11 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )المادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 2 من المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 2 من المادة 9 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 5 من المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 1 من المادة 9 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )راجع: المادة 18 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )بن نجاعي نوال ريمة، مرجع سابق، ص 181.
( )الفقرة 2 من المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )الفقرتان 1و3 من المادة 22 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )الفقرة 1 من المادة 20 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )الفقرات 3،4،5 من المادة 23 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )المادة 21 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )بن نجاعي نوال ريمة، مرجع سابق، ص ص 183-184.
( )نصت على هذه الحالات المادة 27 من النظام الأساسي للمحكمة، وتتمثل فيما يلي:
أ- إذا تضمن الحكم مخالفة لقاعدة إجرائية أساسية.
ب- إذا ظهرت واقعة ذات تأثير حاسم في الحكم كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف طالب الالتماس، على أن يكون جهل الطرف المذكور بهذه الواقعة ناشئا عن إهمال منه.
ج- إذا لم يوضح الحكم الأسباب التي استند عليها.
د- إذا تجاوزت المحكمة اختصاصها بشكل ظاهر.
ه- إذا وقع غش أو تدليس أو تزوير كان من شأنه التأثير في الحكم.
و- إذا وقع تأثير على أحد أعضاء المحكمة أدى إلى تغيير وجهة الرأي في الدعوى.
( )المادة 25 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )المادة 26 من النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
( )بن نجاعي نوال ريمة، مرجع سابق، ص 184.
