تفويض المرفق العام مفهومه، أسسه، أشكاله، في ظل المرسوم التنفيذي 18/199
DOI:
https://doi.org/10.54246/dk083675Abstract
The Public Utility Shall Provide Services To Citizens Or Satisfy Their Needs For The Public Interest, And Since The Needs Evolve With The Development Of Society, Public Facilities Must Keep Pace With This Development, In Particular With Its Management Style, Especially After The Failure Of More Traditional Methods (Direct Exploitation, The Public Institution). That Is Due To The Development Of The Economy And The Growth Of Civil Awareness, In Addition To The State Relinquishing Control Over Economic Facilities, Which Required Alternatives To Operate Them Represented In The Mechanism Of Delegation Of The Public Facility, Which Took Its Place As A General Concept That Includes A Number Of Contracts (Concession, Rent, Incentive Agency, Management), Which Are Assigned To Public Or Private Entities In The Conduct Of Facility, And This Is Reflected In The Presidential Decree 15/247, The Executive Decree 18/199, Which Was Applied To Him.
Keywords -
Management, General Attachment, Authorization, Forms
References
-حسام الدين بريكة، تفويض المرفق العام مفهوم جديد ومستقل في إدارة المرافق العامة، مجلة المفكر(2017)، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد 14.
-حساين سامية، لميز لأمينة (2019)، قراءة نقدية في تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم الرئاسي 15/247 والمرسوم التنفيذي 18/199، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، مجلد 4، عدد 02.
-زينب خلوط (2017)، تفويض المرفق العام، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، مجلد 2، العدد 1.
-سهام سليمان (2017)، تفويض المرفق العام كتقنية جديدة في التشريع الجزائري، مجلة الدراسات القانونية، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر، مجلد 3، العدد 2.
-سهيلة فوناس(2018)، تفويض المرافق العمومية في التشريع الجزائري، رسالة دكتوره، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.
-قانون 05/12 مؤرخ في 04 أوت 2005، يتعلق بالمياه، ج ر ج ج عدد 60 صادر في 04 سبتمبر 2005، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 08/03 مؤرخ في 23 جانفي 2008، ج ر ج ج، عدد 04 صادر في 27 جانفي 2008، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 09/02 مؤرخ في 22 جويلية 2009، عدد 44 صادر في 22 جويلية 2009.
-قانون 11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011، يتعلق بالبلدية، ج ر ج ج عدد 37 صادر في 3 جويلية 2011.
-المرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج ر ج ج عدد 49 صادر 16 سبتمبر 2016.
المرسوم تنفيذي 18/199 المؤرخ في 02 أوت 2018 يتعلق بتفويض المرفق العام، ج ر ج ج عدد 48 صادر في 05 أوت 2018.
-مروان محي الدن قطب (2009)، طرق خصخصة المرافق العامة، الامتياز الشركات المختلطة، تفويض المرفق العام، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان.
-وليد حيدر جابر (2009)، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت.
-المراجع باللغة الأجنبية
-Jean François Auby) 1997(, délégation du service public, guide pratique, Dalloz, Paris.
-Jean François Auby) 1997(, les services publics locaux, collection Que sais-je ?,Paris.
-L’avis de conseil d’état français du 07 octobre 1986
-loi d’orientation N 92/125 du 06 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, JO N 33 Du 08 février 1992.
-loi N 93/122 Du 09 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et la transparence de la vie économique et des procédure publiques. JO FR N 25 du 30 janvier 1993, modifié par la loi N 2001/1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes réformes caractère économique et financier.
-Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application n° 2016-86 du 1 février 2016
-René Chapus) 1996(, Le Droit Administratif General, tome 1, 15 e, Montchrestien, Paris,
