إشكــــالات تنفيـــذ أحكـــــام التحكيــــم الدوليـــــة
DOI:
https://doi.org/10.54246/116j6410Abstract
Commercial Arbitration Has Witnessed A Remarkable Development In Recent Times, Especially After The Development Of Technology And The Spread Of The Machine And The Emergence Of Commercial Globalization, Where Several New Contracts Emerged, Which Encouraged The Parties To These Contracts To Arbitrate In Their Disputes.
The Arbitral Award Is The Basic Procedure In The Process, But Its Implementation Raises Some Difficulties And Requires Certain Conditions For Recognition And Implementation. Therefore, The Study Will Address These Difficulties And Determine The Procedures For Implementing The Arbitration Ruling And Its Conditions.
Keywords –
Commercial Arbitration- The Development Of Technology- The Arbitral- Implementation- Recognition- Procedures.
References
- انظر، عبد النور أحمد، إشكالية تنفيذ الأحكام الأجنبية، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة تلمسان، 2009-2010، ص.30.
- انظر، فريحة حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2013، ص.17.
- تتمثل هذه الوثائق في : أصل اتفاقية التحكيم أو نسخة منها شرطا كان أو مشارطة، ترجمة هذه الوثائق إلى العربية، نسخة من محضر إيداع الوثائق السابقة. انظر، المادة 1052 قانون إجراءات مدنية وإدارية.
- انظر، عبد العزيز خنفوسي، القواعد الإجرائية التي تحكم مسألة الاعتراف بأحكام التحكيم وإنفاذها وتوجب الطعن فيها في ظل التشريعات المقارنة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد 12، 2015، ص. 227.
- CF, Pierre Mayer, Droit international privé , 5 e édition, Montchrestien, Paris, 1994, P .251 .
- انظر، المادة 5 من اتفاقية نيويورك السابقة الذكر. صادقت الجزائر عليها بتحفظ بموجب المرسوم رقم 88-233 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988.
- أكثر تفصيل راجع: عمار غالب مصطفى تركمان، تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية، مذكرة ماجستير، جامعة بيرزيت، 2013، ص,31 وما بعدها.
- انظر، لزهر بن سعيد، المرجع السابق، ص. 373.
- انظر، لزهر بن سعيد، كرم محمد زيدان التجار، التحكيم التجاري الدولي والقوانين المقارنة، ط1، دار هومه، الجزائر، 2010، ص.372.
- انظر، عبد العزيز خنفوسي، المرجع السابق، ص. 236.
- انظر، المادة 1057 ق. إ. م. وإ
- انظر، المادة 1036 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- انظر، المادة 1504 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
- انظر، عبد العزيز خنفوسي، القواعد الإجرائية التي تحكم مسألة الاعتراف بأحكام التحكيم وإنفاذها وتوجب الطعن فيها في ظل التشريعات المقارنة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة، العدد 12، جانفي 2015، ص.241.
- انظر، قرار رقم 662514 مؤرخ في 05 ماي 2011، مشار إليه في عبد السلام ذيب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، ط3، موفم للنشر، الجزائر، 2012، ص. 155.
- انظر، حداد طاهر، دور القاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي، مذكرة ماجستير، جامعة تيزي وزو، 2012، ص.127.
- تنص المادة 312 ق إ م وإ على "في حالة الاستجابة للطلب يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر للتراجع عنه أو تعديله. وفي حالة عدم الاستجابة للطلب يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي......".
