تطور مؤسسة البرلمان في النظام السياسي الجزائري: من أجل مقاربة دستورية جديدة
DOI:
https://doi.org/10.54246/maf0s194Abstract
In Different Countries Of The World, The Parliament Has The Mission Of Legislation, And In Algeria, This Institution Has Evolved Through The Various Constitutions That The Algerian Republic Has Developed And The Capabilities Of This Institution Have Evolved Since The Era Of Unilateralism To The Era Of Multiparty. The Parliament Has Become More Dynamic Through A Series Of Amendments Defined By The 1996 Constitution, Especially The 2016 Amendments, Which Have Given The Legislature New Abilities.
Key words -
Parliament, legislation, political system, constitution, executive authority
References
1يمكن مراجعة دستور 10 سبتمبر 1963.
2 برهان غليون و آخرون، مستقبل الديمقراطية في الجزائر، ط.2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009 )، ص.155.
3 المادة 28 دستور 1963.
4 عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري نشأة–فقها-تشريعا، ط.2 (عين مليلة: دار الهدى، 2005)، ص.113.
5المرجع السابق، ص116.
6المرجع السابق، ص. 153.
7يمكن الإطلاع على دستور 1976.
8يمكن الإطلاع على دستور 1976.
9 يمكن مراجعة دستور 1976.
10 يمكن مراجعة 1989 المادتين: 39 و 40.
11 إبراهيم أبو جابر ومهند مصطفى، الأزمة الجزائرية صراع التغريب والتعريب ، (أم الفحم:مركز الدراسات المعاصرة، 1998)،ص.44.
12 إبراهيم أبو جابر، مرجع سابق، ص. 45.
13المرجع السابق، ص. 46.
14برهان غليون، مرجع سابق ص. 159.
15المرجع السابق، ص.160.
16 المرجع السابق، ص.161.
17المرجع السابق . ص.164.
18 المرجع السابق، ص.169.
19المرجع السابق، ص.170.
20خص دستور 1989 السلطة التشريعية ب 37 مادة. (92-128).
21 إبراهيم أبو جابر، مرجع سابق،ص.51.
22 خص دستور 1996 السلطة التشريعية ب40 مادة. من المادة 98 إلى المادة 137.
23 نقصد هنا الدستور الذي جاء بعد استفتاء 28 نوفمبر 1996 و ليس التعديلات اللاحقة.
24 كريستيان بونسلي، "نظام الثنائية البرلمانية"،الفكر البرلماني، العدد26 (نوفمبر2010) .ص.289.
25 دستور1996.
26جاءت هذه الصلاحيات في شكل مجالات محددة من 1 إلى 30.
27إبراهيم أبو جابر، مرجع سابق ، ص.75.
28عبد المجيد جبار، "أعمال البرلمان ومبدأ تدرج قواعد النظام القانوني في الجزائر"، الفكر البرلماني، العدد26 (نوفمبر2010)،ص.31.
29رابح لعروسي، "قراءة في الأداء السياسي للبرلمان الجزائري التعددي"، دراسات إستراتيجية،عدد.4 (جويلية2007)، ص.26.
30 ينص دستور1996: على أن رئيس الجمهورية يمكن أن يشرع بأوامر بين دورتي البرلمان، أو في حالة شغور البرلمان، ويمكن التصويت على هذه الأوامر في أول دورة تشريعية موالية. كما ينص الدستور كذلك على حق رئيس الحكومة المبادرة بنص القانون للمجلس الشعبي الوطني.
31عبد الجليل مفتاح، "حق السؤال كآلية رقابة برلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر" ،مجلة المفكر، ع.1 (مارس2006)، ص.233.
32عبد القادر عبد العالي،"الأحزاب السياسية والتنمية السياسية في الجزائر"، دراسات إستراتيجية، ع.12 (سبتمبر2010)،ص.138.
33 نفس المرجع ، ص.139.
34راجع التعديلات الدستورية لمارس 2016.
35 كنزه مغيش حامة، "قراء في الخلفية الثقافية لضعف الأداء الحزبي في الجزائر" دراسات إستراتيجية، ع.12 (سبتمبر2010)،ص.147.
36 احمد طرطار،" دور اللجان البرلمانية في تفعيل الأداء البرلماني"، الفكر البرلماني، ع.17 (سبتمبر2007).ص.53.
2 برهان غليون و آخرون، مستقبل الديمقراطية في الجزائر، ط.2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009 )، ص.155.
3 المادة 28 دستور 1963.
4 عبد الله بوقفة، الدستور الجزائري نشأة–فقها-تشريعا، ط.2 (عين مليلة: دار الهدى، 2005)، ص.113.
5المرجع السابق، ص116.
6المرجع السابق، ص. 153.
7يمكن الإطلاع على دستور 1976.
8يمكن الإطلاع على دستور 1976.
9 يمكن مراجعة دستور 1976.
10 يمكن مراجعة 1989 المادتين: 39 و 40.
11 إبراهيم أبو جابر ومهند مصطفى، الأزمة الجزائرية صراع التغريب والتعريب ، (أم الفحم:مركز الدراسات المعاصرة، 1998)،ص.44.
12 إبراهيم أبو جابر، مرجع سابق، ص. 45.
13المرجع السابق، ص. 46.
14برهان غليون، مرجع سابق ص. 159.
15المرجع السابق، ص.160.
16 المرجع السابق، ص.161.
17المرجع السابق . ص.164.
18 المرجع السابق، ص.169.
19المرجع السابق، ص.170.
20خص دستور 1989 السلطة التشريعية ب 37 مادة. (92-128).
21 إبراهيم أبو جابر، مرجع سابق،ص.51.
22 خص دستور 1996 السلطة التشريعية ب40 مادة. من المادة 98 إلى المادة 137.
23 نقصد هنا الدستور الذي جاء بعد استفتاء 28 نوفمبر 1996 و ليس التعديلات اللاحقة.
24 كريستيان بونسلي، "نظام الثنائية البرلمانية"،الفكر البرلماني، العدد26 (نوفمبر2010) .ص.289.
25 دستور1996.
26جاءت هذه الصلاحيات في شكل مجالات محددة من 1 إلى 30.
27إبراهيم أبو جابر، مرجع سابق ، ص.75.
28عبد المجيد جبار، "أعمال البرلمان ومبدأ تدرج قواعد النظام القانوني في الجزائر"، الفكر البرلماني، العدد26 (نوفمبر2010)،ص.31.
29رابح لعروسي، "قراءة في الأداء السياسي للبرلمان الجزائري التعددي"، دراسات إستراتيجية،عدد.4 (جويلية2007)، ص.26.
30 ينص دستور1996: على أن رئيس الجمهورية يمكن أن يشرع بأوامر بين دورتي البرلمان، أو في حالة شغور البرلمان، ويمكن التصويت على هذه الأوامر في أول دورة تشريعية موالية. كما ينص الدستور كذلك على حق رئيس الحكومة المبادرة بنص القانون للمجلس الشعبي الوطني.
31عبد الجليل مفتاح، "حق السؤال كآلية رقابة برلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر" ،مجلة المفكر، ع.1 (مارس2006)، ص.233.
32عبد القادر عبد العالي،"الأحزاب السياسية والتنمية السياسية في الجزائر"، دراسات إستراتيجية، ع.12 (سبتمبر2010)،ص.138.
33 نفس المرجع ، ص.139.
34راجع التعديلات الدستورية لمارس 2016.
35 كنزه مغيش حامة، "قراء في الخلفية الثقافية لضعف الأداء الحزبي في الجزائر" دراسات إستراتيجية، ع.12 (سبتمبر2010)،ص.147.
36 احمد طرطار،" دور اللجان البرلمانية في تفعيل الأداء البرلماني"، الفكر البرلماني، ع.17 (سبتمبر2007).ص.53.
