حقّ العدول عن العقد كأحد الضّمانات القانونيّة لحماية المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري (المضمون والأحكام)
Abstract
ملخص:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى معالجة حقّ العدول في العقد عموما، والعقود الالكترونية خصوصا، على أساس أنّه أحد أهم وأبرز الضمانات التي خولتها التشريعات بما في ذلك المشرع الجزائري الممنوحة للمستهلك الإلكتروني، وتزيد أهميه وقيمة الموضوع باعتبار أنّ حقّ العدول هو حقّ مكمل لحقّ المستهلك في الإعلام، فإذا ظهر ما يجعل المتعاقد ينصرف عن إبرام العقد في أمر لم يكن يعلمه جاز له التمسك بهذا الحقّ، وهو أمر قد يؤثر بشكل واسع على توجه المستهلك في العقد الالكتروني، وقد يوقعه مما لا شك فيه في مغالطة تضرّ بمصالحه، وقد تمسّ بخصوصياته.
وعليه؛ فإن مقتضى الدراسة هو التطرق لمضمون الحقّ في العدول عن العقد بداية بتعريفه مروراً بخصائصه وتمييزه عن النظم المشابهة له، وكذا ضوابط ممارسته سيما المدة التي تكون فيه، والتأكيد على آثاره.
كلمات دالة: حق العدول، المتدخل، المستهلك الإلكتروني، مدة العدول، النظام العام.
Abstract-
This paper aims to address the right to retract from the contract on the basis that it is one of the most important and prominent guarantees that are granted to the electronic consumer authorized by legislations, including the Algerian legislator. The importance and the value of the issue increase considering that the right to retract is complementary to the consumer's right to be informed, and this may broadly affect his orientation, and it may undoubtedly get him in a fallacy that harms his interests and may affect his privacy as well.
Accordingly; the study requires that the content of the right to retract be addressed, beginning with its definition, passing through its characteristics, distinguishing it from other similar systems, as well as the controls on its exercising represented in the legal period, and emphasizing its effects.
Key words: the right of retraction; intervener; electronic consumer; period of retraction; public order.
References
قائمة المراجع
أولاً- الكتب:
1. عبد الباقي عمر محمد، الحماية العقدية للمستهلك، ط 2، دار منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 2008.
2. كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الالكتروني، ط 1، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2012.
3. مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيم القانوني لحق المستهلك لحق العدول دراسة مقارنة، (د، ذ، ع، ط)، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2016.
4. ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك، دراسة تحليلية في القانون المدني وقانون حماية المستهلك المصري رقم: 67 لسنة 2006، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2008.
5. نضال إسماعيل برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2004.
ثانياً- النصوص القانونية:
1-القوانين الوطنية:
1. الأمر رقم: 75-58 المؤرخ في: 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني، (ج، ر، العدد 78، الصادرة في: 30 سبتمبر1975). المعدل والمتمم بالقانون رقم: 88-14 المؤرخ في: 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 ماي سنة 1988 (ج، ر العدد 18، الصادرة في: 4 مايو 1988). المعدل والمتمم بالقانون رقم: 05-10 المؤرخ في: 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005 (ج، ر، العدد 44، الصادرة في: 26 يونيو2005).المعدل والمتمم بالقانون رقم: 07-05 المؤرخ في: 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 ماي سنة 2007 (ج، ر، العدد 31، الصادرة في: 13 مايو 2007).
2. القانون رقم:89-02 المؤرخ في: 7 فبراير 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، (ج ر، العدد 6، الصادرة في:8 فبراير 1989).
3. القانون رقم: 08-09 مؤرخ في: 5 صفر عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية (ج، ر، العدد 21، الصادرة في: 23 أبريل 2008). الملغي للأمر رقم: 66- 154 المؤرخ في: 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الإجراءات المدنية (ج، ر، العدد 47، الصادرة في: 9 يونيو 1966).
4. القانون رقم: 09-03 المؤرخ في: 30 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، (ج، ر، العدد 15، الصادرة في: 8 مارس 2009).
5. القانون رقم:09-18 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2018، المعدل والمتمم للقانون رقم: 03-09، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، (ج ر، العدد 6، الصادرة بتاريخ 13 يونيو2018).
6. المرسوم التنفيذي رقم: 06-306، المؤرخ في: 09 أكتوبر 2006، يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية(ج، ر، العدد 56، الصادرة في: 11 أكتوبر 2006).
7. المرسوم التـنفـيذي رقـم: 114-15 المؤرخ في 23 رجب عام 1436الموافق 12 مايـو سنة 2015، يتعـلق بـشروط وكـيفـيات الـعروض في مجال القرض الاستهلاكي (ج، رأ العدد 24، الصادرة في: 13 مايو 2015).
2- القوانين الأجنبية:
1. القانون رقم: 659-2005، المؤرخ في: 4 فبراير 2005، المتعلق بقانون حماية المستهلك، (ج، ر، اللبنانية العدد 6، الصادر بتاريخ 10 شباط (فبراير)2005).
2. القانون رقم: 08-31، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المؤرخ في: 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 18 فبراير 2011، الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد 5932، الصادرة بتاريخ: 3 جمادي الأولى 1432 الموافق 7 أبريل2011.
3. القانون رقم:83-2000 المؤرخ في:9 أوت 2000، المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 64، الصادر بتاريخ 11 أوت2011.
ثالثاً- الرسائل الجامعية:
1. بن سالم المختار، (الالتزام بالإعلام كألية لحماية المستهلك)، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص: قانون المنافسة والإستهلاك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية: 1017/2018.
2. بناسي شوقي، (أثر تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقد)، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص: قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، الجزائر، السنة الجامعية: 2015/2016.
3. حماز فتیحة، (الرقابة القانونیة لحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك )دراسة مقارنة)، رسالة لنيل شهادة الماجستیر شعبة: الحقوق والعلوم السیاسیة تخصص:عقود ومسؤولیة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، السنة الجامعية: 2017/2018.
4. عبد الله ذيب عبد الله محمود، (حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني)، رسالة لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2009.
5. عسالي عرعارة، (التوازن العقدي عند نشأة العقد)، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، الجزائر، 2015.
6. غربوج حسام الدين، (حماية المستهلك من الممارسات غير النزيهة في التشريع الجزائري)، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص: قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة 1، السنة الجامعية: 2017/2018.
رابعاً- المقالات العلمية:
1. بخيت عيسى: أثر تشريعات الاستهلاك على مبادئ النظرية التقليدية للعقد، المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 20، جوان 2018.
2. خوالف عبد الصمد: الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية، المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 15، جانفي 2016.
3. رباحي أحمد: المبادئ العامة لحق العدول عن العقد وفق التوجيه الأوروبي رقم:83-2011، المتعلق بحقوق المستهلكين، وقانون الاستهلاك الفرنسي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الأغواط، العدد 3، جانفي 2016.
4. زعبي عمار: الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حماية المستهلك "دراسة مقارنة"، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة، العدد 17، 2013.
5. سي يوسف زاهية حورية، حق العدول عن العقد آلية لحماية المستهلك الإلكتروني، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 7، العدد 2، تمنراست، 2018.
6. عبد الرحمان خلفي، حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري (دراسة مقارنة)، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)، المجلد 27، 2013.
7. فرشيشي هاجر: الحماية القانونية للمستهلك في العقود الإلكترونية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسية والاقتصادية، المجلد65، العدد 2، السنة 2019.
8. معزوز دليلة: حق المستهلك في العدول تنفيذ العقد الإلكتروني، مجلة معارف، قسم العلوم القانونية، العدد 22 جوان 2017.
9. منصور حاتم محسن: العدول عن التعاقد في عقد الاستهلاك الالكتروني، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد 2، السنة 2012.
10. يلس آسيا: حق المستهلك الالكتروني في العدول عن العقد "بين الحاجة وغموض النص"، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر- بسكرة، العدد 14 أفريل 2017.
خامساً- الملتقيات:
1. زواوي عباس، مانع سلمى، الحماية المدنية للمستهلك في نطاق التجارة الالكترونية"، الملتقى الدولي السابع عشر حول: "الحماية القانونية للمستهلك في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة" المنعقد يومي 11/10 أفريل2017 من طرف مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة ومخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع قسم الحقوق - كلية الحقوق والعلوم السياسية -جامعة محمد خيضر – بسكرة.
2. سلطاني آمنة: حماية المستهلك في مجال التعاقد عن بعد، مداخلة تم تقديمها في الملتقى الوطني المنعقد بمعهد العلوم القانونية والإدارية بالمركز الجامعي بالوادي، تحت عنوان حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي يومي 13 و14 أفريل 2008.