مجال وطبيعة اللائحة في الدستور الفرنسي لعام 1958

Résumé

يكاد يجمع أغلب الباحثين على أن الدستور الفرنسي لعام 1958 قد أثّر بشكل كبير أو منقطع النظير على العلاقة القائمة بين السلطات خاصة التشريعية والتنفيذية وبصفة أدق في مسألة توزيع الاختصاص بينهما ، وهذا ما جعل البعض يصف هذا التغير أو التجديد بالثورة القانونية والتي تأثرت بها العديد من الدول .

حيث أصبحت السلطة التنفيذية تشارك في الوظيفة التشريعية التي كانت حكرا على البرلمان عهدا طويلا باعتباره المعبر الوحيد عن الإرادة العامة ، أما الحكومة فقد كان دورها يقتصر فقط على وضع الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ القوانين ، وهو ما يترتب عنه إطلاق مجال القانون وانحصار مجال اللائحة ضمن إطار النظرية التقليدية التي كانت تحكم العلاقة بين القانون واللائحة.

إلا أن الضرورات العملية كانت أكبر منذ ذلك وبدأ البرلمان يتنازل عن بعض صلاحياته للحكومة ، التي أصبحت تساهم في التشريع عن طريق اللوائح المستقلة ، وهذه النقطة هي التي جعلت أغلب الباحثين يهتمون بها بالدراسة والتحليل ، والتي أثارت العديد من الإشكاليات خاصة فيما يتعلق بموقع أو مكانة السلطة اللائحية المستقلة في النظام الدستوري الفرنسي ، ومن هذا المنطلق ارتأينا طرح الإشكالية التالية :

ما هي أبعاد التعديلات والتجديدات التي جاء بها الدستور الفرنسي لعام 1958 خاصة فيما يتعلق بمجال وطبيعة السلطة اللائحية المستقلة ؟.

للإجابة عن هذه الإشكالية الرئيسية نفرد مبحثا نتطرق فيه إلى مجال وطبيعة السلطة التنظيمية          من خلال الدستور الفرنسي لسنة 1958 ، إلى جانب الأسس السياسية والاجتماعية والدستورية للتجديدات التي أحدثها هذا الدستور الأخير .